القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مناقشة الخدمة المدنية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء نحو 6 مواد المتعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور وهي من المادة 32 وحتى المادة 38 حيث سيتم مناقشتها اليوم في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووافقت اللجنة في اجتماعها صباح اليوم على المادة 66 والمقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترات الآتية وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها ، وثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
كما وافقت اللجنة علي المادة 67 المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ووافقت اللجنة علي المادة 68 المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية وغيرها من الحالات الأخرى.
كما وافقت اللجنة علي المادة 69 المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلى المعاش.
كما وافقت اللجنة على المادة 71 في مشروع قانون حزب الوفد والتي تنص على أن يعين في أدني الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول بشرط تعاقده قبل 30 يونيو 2014.
ورفضت اللجنة المادة المقدمة من مشروع حزب الوفد والتي تنص علي أن يتم إيقاف التعيين في أدني الدرجات المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن 4 سنوات على أن يتم التعيين فقط في وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقًا لاحتياجات الجهاز الإداري.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول المادة 75 المقدمة من مشروع حزب الوفد والتي تنص على أن يتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة تخرج عام 2018 ويطبق نص المادة 23 بذات القانون على المتقدمين للحصول علي مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.
حيث أكد عدد من النواب أن القانون لا يميز بين مواطن وآخر وأنه طالما حصل الموظف على المؤهل الأعلى فمن حقه التسوية، فيما طالب رفض البعض الآخر هذه المادة لأنها تتيح لغير المتخصصين أن يعملوا.
وظائف ليس لديهم خبرة عملية فيها وهذا يؤدي إلى أضعاف الجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه قال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة انتهت من كل المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية باستثناء 6 مواد أغلبها خاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف.
وأشار عبد الناصر، إلى أن اللجنة ستجتمع، اليوم الثلاثاء مع المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسة لدى النواب خصوصًا الخاصة بالأجور.
وأوضح عبد الناصر، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، وذلك للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له.
وفي سياق آخر شنت لجنة القوي العاملة هجوما حادا ضد وزير قطاع الأعمال، وقال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوي العاملة، أنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، علي خلفية تصريحاته الصحفية بشأن عدم وجود تعيينات جديدة بالشركات القابضة.
وأضاف عبد الناصر، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير في غاية الخطوة ويجب استدعاؤه لسؤاله عن مدى حقيقة هذه التصريحات، خصوصا أنها ستؤثر بالسلب على قطاع الشركات القابضة.
ومن جانبه قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، أن تصريحات الوزير تعني إجهاض أي محاولة لضخ أي دماء جديدة بالقطاع، وهو ما سيؤدي إلى إصابته بكوارث مالية واقتصادية، خصوصا أنه في حاجة إلى كفاءات جديدة لإنهاء نزيف الخسائر الموجودة به.
وطالب شعبان وزير قطاع الأعمال بضرورة مراجعة هذه القرار وعدم التسرع في إصداره لخطورته، معتبرًا قرار الوزير هو بداية لتصفية الشركة وخصخصتها وهو ينبئ بأن الشركات ليست فى حاجة إلى كفاءات.
أكد جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستستدعي وزير قطاع الأعمال العام بهدف عدوله عن هذا القرار والذي يعد إضرار بالصناعة الوطنية فنحن في حاجة إلى مهارات جديدة بكافة القطاعات وما فعلة الوزير بداية غير مبشرة وتؤدى لخصخصة الشركات واغتيال للصناعة الوطنية.