القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مناقشة قانون الخدمة المدنية

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء نحو 6 مواد المتعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور وهي من المادة ٣٢ وحتي المادة ٣٨ حيث سيتم مناقشتها اليوم في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووافقت اللجنة في اجتماعها صباح اليوم على المادة ٦٦ والمقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التي توقع علي الموظف بإنقضاء الفترات الأتية وهي ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا اذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته ، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة ، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
ووافقت اللجنة علي المادة ٦٧ المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوي التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ووافقت اللجنة علي المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين ، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، أو الاستقالة ، أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة ، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري ، أو الانقطاع عن العمل بدون أذن خمسة عشر يوما متتالية وغيرها من الحالات الأخرى، كما وافقت اللجنة علي المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بامكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلي المعاش.
ووافقت اللجنة علي المادة ٧١ في مشروع قانون حزب الوفد والتي تنص علي أن يعين في أدني الدرجات علي بند الأجور الثابته بالباب الأول أجور كل من أمضي ببند أجور موسمين ستة أشهر علي الأقل من تاريخ نقله علي الباب الأول بشرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
ورفضت اللجنة المادة المقدمة من مشروع حزب الوفد والتي تنص علي أن يتم ايقاف التعيين في أدني الدرجات المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن ٤ سنوات علي أن يتم التعيين فقط في وظائف الادارة العليا والتنفيذية طبقا لاحتياجات الجهاز الإداري.
وقد شهدت اللجنة جدلا حول المادة ٧٥ المقدمة من مشروع حزب الوفد والتي تنص علي أن يتم التسوية الوظيفية للحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء فترة العمل قبل اصدار القانون حتي دفعة تخرج عام ٢٠١٨ ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون علي المتقدمين للحصول علي مؤهل أعلي من بعد اصدار القانون.
وأكد عدد من النواب ان القانون لا يميز بين مواطن وأخر وأنه طالما حصل الموظف علي المؤهل الأعلي فمن حقه التسوية ، فيما طالب رفض البعض الأخر هذه المادة لأنها تتيح لغير المتخصصين أن يعملوا في وظائف ليس لديهم خبرة عملية فيها وهذا يؤدي إلي أضعاف الجهاز الإداري للدولة.
ومن جانبه قال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوي العاملة، أن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية بإستثناء 6 مواد أغلبها خاصة بالأجور والعلاوات، والجوانب المالية للموظف.
وأشار عبد الناصر، أن اللجنة ستجتمع، اليوم الثلاثاء مع المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسه لدي النواب خصوصا الخاصة بالأجور.
وأوضح عبد الناصر، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنين بقانون الخدمة المدنية، وذلك للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له.
وفي سياق أخر شنت لجنة القوى العاملة هجوما حادا ضد وزير قطاع الأعمال، وقال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوي العاملة، أنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، علي خلفية تصريحاته الصحفية بشأن عدم وجود تعينات جديدة بالشركات القابضة.
وأضاف عبد الناصر، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير في غاية الخطوة ويجب استدعائه لسؤاله عن مدي حقيقة هذه التصريحات، خصوا أنها ستؤثر بالسلب علي قطاع الشركات القابضة.
ومن جانبه قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، أن تصريحات الوزير تعني اجهاض أي محاولة لضخ أي دماء جديدة بالقطاع، وهو ما سيؤدي الي اصابته بكوارث مالية واقتصادية، خصوصا أنه في حاجة إلى كفاءات جديدة لانهاء نزيف الخسائر الموجودة به، وطالب شعبان وزير قطاع الأعمال بضرروة مراجعة هذه القرار وعدم التسرع في اصداره لخطورته.