واصلت لجنة القوي العاملة، أمس، مناقشة قانون الخدمة المدنية، حيث شهدت اللجنة حالة من الجدل حول مواد الجزاءات والتحقيق الشفهي مع الموظف، فيما شهدت لجنة الشئون العربية هجومًا شديدًا ضد إيران بسبب أطماعها بالدول العربية. وفيما يخص لجنة القوي العاملة، شهدت المادة 58 من القانون والخاصة بتوقيع الجزاء علي الموظف، حالة من الجدل الشديد، حيث جاء النص الأصلي بقانون الحكومة :" لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء". فيما قررت بعد انقسام رأي اللجنة بشأن التحقيق الشفهي، حيث يري الفريق الأول ( الذي يضم النائبة نعمة قمر وجمال عبد الناصر) أن يظل النص كما هو وإعطاء مدير العمل إجراء التحقيق شفهيًا وتطبيق الجزاء علي الموظف، فيما يري الفريق الثاني ( الذي يضم أغلبية النواب ومن بينهم النائب محمد وهب الله وهيثم الحريري) إلغاء النص باعتباره يفتح باب التعسف ضد الموظف. ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن هذا البند يفتح باب الفساد، ويخالف القانون لأن في هذه الحالة لا يتم التحقيق بشكل قانوني. وصوتت اللجنة في النهاية علي الأخذ باقتراح حزب الوفد بشأنه وألغت اللجنة الفقرة الثانية والخاصة بالتحقيق الشفهي والاكتفاء فقط بالتحقيق الكتابي. فيما وافقت اللجنة، علي نص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية كما وردت بمشروع الحكومة، والتى تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية. وفيما يخص المادة 60 من القانون، والتي تحدد أشكال الجزاء التي يمكن تطبيقها، حالة من الجدل أيضًا، وأعرب النائب هيثم الحريرى عن رفضه عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظف، بينما طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية مخففة بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة الواردة فى مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة. بينما طالبت النائبة مايسة عطوة، بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة من خلال حكم قضائى، ورد عليها رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلاً: "إحنا عايزين إصلاح فى الجهاز الإدارى وكل واحد يقوم بعمله، فحاليًا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 آلاف موظف واللى بيروح الشغل وملتزم 300 واحد، عايزين الناس تشتغل وتنتج".
