جدل بين نواب «القوى العاملة» حول جزاءات الموظفين

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، الأحد، حالة من الجدل والخلافات حول المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، التى تختص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف.
وتختص المادة 60 بالجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف بمشروع الحكومة «الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة»، أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: «التنبيه، اللوم، والإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة».
ورفض النائب هيثم الحريري، عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظف، بينما طالب النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية مخففة، بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش، ثم الفصل من الخدمة الواردة فى مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة.
بينما طالبت النائبة مايسة عطوة بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة من خلال حكم قضائى، ورد عليها رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلا: "إحنا عايزين إصلاح فى الجهاز الإدارى وكل واحد يقوم بعمله، فحاليا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 ألاف موظف واللى بيروح الشغل وملتزم 300 واحد، عايزين الناس تشتغل وتنتج".
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «فى حالة الفصل والإيقاف بمجرد صدور القرار تبلغ المحكمة المختصة ويحق للموظف الطعن على القرار أمام القضاء، والقانون يعطى للموظف ضمانات»، فيما اتفق بعض النواب مع مشروع الحكومة والجزاءات الواردة فيه، فيما رأى النائب صلاح عيسى أن يتم بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا وضع عقوبة قبل الإحالة للمعاش وهى الخفض إلى مستوى وظيفى أدنى».
بينما قالت النائبة نعمت قمر: «عقوبة الإحالة للمعاش لشاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية صعبة جدا ومعناها أنه تم فصله، فكيف يكون موظف منذ 18 سنة وفجأة يحال إلى المعاش، لابد من وجود ضمانات بإضافة فى حالة اكتمال المدة البينية لصرف المعاش»، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى قائلا: «هذا عقاب لمن يخطئ، عايزين تحاربوا الفساد ولا مش عايزين، هذه الإجراءات تساعد فى مواجهة الفساد والإصلاح الإدارى»، ومن ثم تم إرجاء المادة للجنة المسائية.
فى السياق ذاته، ناقشت اللجنة المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاء على الموظف، حيث أخذت بمقترح حزب الوفد بشأن توقيع الجزاء مسببا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التى تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائى الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
ورفض بعض النواب أعضاء اللجنة ومنهم النائب جمال عقبى وكيل اللجنة وعبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة فكرة التحقيق شفاهة، مطالبين بأن يكون التحقيق كتابة وتوقيع الجزاء مسببا، محذرين من استغلال المدير أو الرئيس في العمل لسلطته حال التحقيق شفاهة في توقيع عقوبات دون ضوابط أو بالظلم على الموظف.
كما وافقت على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وردت بمشروع الحكومة، والتي تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية، والتى تنص بأن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به"،كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.