«الادارة المحلية» تستدعى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية لمواجهته بتقرير المحاسبات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية تقرير المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والتى أظهرت وعكست حجم العجز فى موازنات هذه الجمعيات التعاونية الإنتاجية
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وتقرأه جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية ، مشيرا الى أن اللجنة حريصة على دقة المناقشات وان اللجنة ستبحث أسباب هذا العجز وانه فى الوقت المناسب سنعلن عن الأرقام التى اعلنها المركزى بكل شفافية .
وقال «السجيني» خلال اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة لدراسة التقرير، أمس إن اللجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، قال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل في: «ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها «هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات»، وما الأسباب التى تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، «فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح».
ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجي.