« الاعلام» تنتهى من صياغة تقريرها فى أزمة نقابة الصحفيين

الخلاف القانونى بين النقابة والداخلية لا ينبغى تصعيده للمستوى السياسى

انتهت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل من اعداد تقريرها حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية والذى أكدت فيه أن الواقعة الأصلية هى ايواء أثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل ، وأن مجلس نقابة الصحفيين ، وهذا أمر مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانوني.
وأن واقعة القبض على المطلوبين الأثنين داخل نقابة الصحفيين هى تنفيذ لقرار النائب العام وليس لوزارة الداخلية دور فيه إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية فى هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتى تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة ، بينما استندت النيابة العامة فى تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن هذه الواقعة هى محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى ، فهذا أمر محله القضاء وليس أى جهة أخري.
وأكدت اللجنة احترامها وايمانها بحرية الرأى والتعبير ، واحترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ عليها جميعا ومن بين هذه المؤسسات وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين ، وأن الخلاف القانونى بين الجهتين لا ينبغى أن يتم تصعيده للمستوى السياسى من أى طرف منهما مهما كانت الظروف.
وتهيب اللجنة بكافة الأطراف الكف عن التصعيد الذى لا يستفيد منه سوى أعداء هذا الوطن ، وتؤكد استمرارها فى تكثيف الاتصالات والجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين انطلاقا من هذا المبدأ حتى ينتهى الموقف بشكل كريم لمهنة الصحافة والصحفيين ، وكذلك بما يحفظ لوزارة الداخلية هيبتها باعتبارها الجهة التى نفذت أوامر النائب العام.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن اللجنة سعت بكل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، كما أن جميع المناقشات داخل اللجنة فى هذا الشأن تمت على أساس الحفاظ على وحدة النقابة وحل الأزمة.
كما أن اللجنة تمسكت بالحياد الكامل فى التعامل مع هذه الأزمة ولن تقبل خسارة أى طرف من أطرافها وبغض النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة والاعلام بل باعتبارهم ممثلين عن الشعب المصري.
وأكدت اللجنة على ايمانها الكامل بأن مصلحة الدولة والنقابة هو الوصول لحل سريع لتلك الأزمة لأن الظرورف التى يمر بها الوطن حاليا لا تحتمل الخلاف حيث أن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية شركاء مع باقى مؤسسات الدولة فى الحفاظ على الوطن فى اطار القانون واحترام الدستور ، فضلا عن أن حرية التعبير هو حق مصون بنص الدستور وأن ما حدث ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير.