عندما يختلف مسئولان إلى حد العناد فستكون الضحية الدولة مادامت لا توجد قوانين ولوائح تنظم العلاقة بينهما وهو ما ينطبق على الخلاف بين وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بسبب مشادة تتطورت إلى اشتباك بالأيدى بين عطا ونائب رئيس اللجنة علاء مشرف فى يناير الماضى وذلك لخصم اللجنة مائة ألف جنيه من الدعم المخصص من وزارة الرياضة لألعاب القوى والتى رفض عطا بعدها المثول للتحقيق أمام اللجنة بحجة أنها الخصم والحكم ومحاولته إلغاء سلطة اللجنة بإرسال طلبات سفر بعثات القوى لوزارة الرياضة مباشرة وتم إهمال الأمر بدون اتخاذ إجراء قانونى لمحاسبة المخطىء مما زاد من شدة الاختلاف والعناد بين الطرفين والذى تسبب فى عدم مشاركة شباب وشابات ألعاب القوى فى البطولة العربية بالجزائر فى الفترة من 3 إلى 9 من الشهر الحالى وتبادل الطرفان الاتهامات فى من المتسبب فى عدم المشاركة، ففى الوقت الذى يتهم فيه عطا اللجنة فى تأخير القرار الوزارى لسفر البعثة نجد ان اللجنة تؤكد أن مندوب القوى وصل إلى مقرها قبل يوم واحد من تاريخ السفر وكان عطلة رسمية بسبب شم النسيم وبالرغم من ذلك أصدرت قرار السفر كما استثنت شرط ورود طلبات السفر قبل تاريخه ب 21 يوما ..... وتاهت أيضا الحقيقة بعدم محاسبة المتسبب والتى لو كانت فى لعبة كرة القدم لقامت الدنيا ولم تقعد وذلك بالرغم من تأهل ثلاثة لاعبين بالقوى لأوليمبياد ريو دى جانيرو وهم إيهاب عبدالرحمن ومصطفى الجمل وحسن عبدالجواد والذين أصدروا بيانا أيضا يستغيثون من تعنت الأوليمبية ضد العاب القوى وبالرغم من تدخل وزير الشباب والرياضة أخيرا وإصدار قرارات بسفرهم إلى الخارج للدخول فى معسكرات إعداد للأوليمبياد فإننى مازالت أسأل عن القوانين المنظمة للعلاقة بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات ومتى سننتظر لتطبيقها؟ لمزيد من مقالات أشرف إبراهيم