الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى مدينة بدر:

لا مجال للمحسوبية والمجاملة.. ورفضت تجاوزا بمؤسسة الرئاسة

أكلف القوات المسلحة بإزالة التعديات على أراضى الدولة خلال شهر.. و300 ألف فدان معتدى عليها ضمن مشروع ال 1٫5 مليون فدان أطمئن المصريين على مستقبلهم.. وبلدنا يتسع للجميع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر اصبحت دولة مؤسسات، وأنه لا أحد فوق القانون والمساءلة بداية من مؤسسة الرئاسة، مشددا على أنه لا مجال للمحسوبية أو المجاملة خلال المرحلة الحالية.
وأشار الرئيس - خلال افتتاحه أمس عددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس من مدينة بدر - إلى أنه سبق أن أطاح بأحد العاملين المتجاوزين بمؤسسة الرئاسة منذ عدة أشهر، ورفض محاولات البعض بتلافى الموقف، وأوضح أنه طالب بمحاكمة ومحاسبة المخطئ حتى لو كان بالرئاسة، مشيرا إلى أن ذلك لا يؤثر على أى جهة أو وزارة.
وأوضح أنه يوصى للمرة الرابعة «لا ينبغى أن يدعى أحد معرفة الرئيس» مشيرا إلى أن أسلوب عمله فى القوات المسلحة كان أن يحصل كل ذى حق على حقه، قائلا: «موتى وسمى» المحسوبية، وانه لا مجاملة لمخلوق أيا كان، مؤكدا أن مصر للجميع، وأن على الناس أن تحصل على حقها بما يرضى الله، وأن يكون ذلك فى إطار القانون فقط.
وناشد الرئيس المصريين بعدم التخوف وطالبهم بالاطمئنان على مستقبلهم، مشيرا الى ان مصر ملك للجميع وليس لواحد فقط، وانها تسع الجميع.
كما ناشد الجميع بألا يكون هناك خلاف بين عناصر وأطياف المجتمع المصرى من مؤسسات وأجهزة الدولة، وقال إن كلنا واحد ولا ينبغى أن نختلف، وإن المصلحة هى مصلحة مصر واستقرارها.
ووجه الرئيس حديثه لأجهزة الدولة والإعلام، بأن هدفنا جميعا ينبغى أن يكون لمصلحة بلدنا، وأن نتجاوز أى خلاف.
وكلف الرئيس القوات المسلحة والشرطة بالتصدى لأى اعتداء على أراضى الدولة التى يتم تخصيصها للمشروعات التنموية، ووجه بضرورة إزالة جميع التعديات التى حدثت فى الفترة الماضية خلال شهر واحد.
وكشف أنه تم التعدى على نحو 300 ألف فدان من ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، مشيرا إلى أنه لا يليق بمصر الآن أن تستمر التعديات فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة إنهاء مشكلات وضع اليد على الأراضى خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن الدولة لن تسمح بأى عمليات وضع يد جديدة، كما ناشد الحكومة بسرعة طرح الأراضى على المواطنين قبل أن يتعدوا عليها، لا سيما أننا فى دولة قانون ولا أحد ينبغى أن يكون فوق سلطته. وناشد شركة الريف المصرى الجديد والقائمين على مشروعى مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالدبيكى بسرعة الانتهاء من اجراءات طرح المشروعات امام المواطنين للاستفادة منها.
وخلال استماعه إلى شرح حول المشروعات الجديدة من وزيرى الإسكان والنقل ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وجه الرئيس السيسى بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير العشوائيات غير الآمنة والخطرة خلال عامين، مؤكدا أن الدولة لن تترك أهلها يعيشون فى هذه المناطق غير اللائقة بمصر والمصريين، كما أنها لن تسمح بعودة هذه العشوائيات مرة أخرى.
كما أكد الرئيس ضرورة توفير التمويل اللازم والمقدر بنحو 14 مليار جنيه لنقل نحو 850 ألف مواطن من المناطق الخطرة، مشيرا إلى إمكان إصدار طوابع تمغة للتكافل، مع امكان تخصيص موارد جديدة من قبل صندوق تحيا مصر الذى سبق ان خصص مليار جنيه للقضاء على العشوائيات، مؤكدا أن تطوير العشوائيات يسهم فى القضاء على الارهاب والتطرف، وأن البسطاء من الشعب لا ينبغى أن يعيشوا فى هذا المستوى.
وطالب وزيرى المالية والتخطيط بضرورة توفير المبالغ المخصصة للعشوائيات، وقال مازحا: «وزير المالية يفرك الآن»، كما طالب بإيجاد أفكار مختلفة لتوفير الموارد من قبل القادرين الذين يشترون أراضى الدولة بمبالغ كبيرة ويمكنهم تحمل 1% من قيمة الارض لمصلحة تطوير العشوائيات، وذلك دون تحميلهم بأعباء. وأوضح الرئيس أن زيادة تكلفة تطوير العشوائيات نابعة من حرص الدولة على إعادة تسكين الأهالى فى أماكنهم نفسها بعد نقلهم إلى أماكن بديلة فى أثناء التطوير، وناشد المواطنين بالثقة فى أن الدولة سوف تفى بوعدها بالقضاء على العشوائيات وعدم ظهورها مرة أخرى، مؤكدا أن صورة معاناة الأهالى من العشوائيات لم تغب عنه وان الدولة لن تتركهم فى هذا الوضع غير اللائق.
وأكد أن الدولة مسئولة عن تغيير شكل حياة قاطنى العشوائيات، والتى تصورها بعض القنوات غير المصرية، وطالب بتسجيل وضع العشوائيات القادم وتصويره ليرى الشعب المصرى الفارق بعد عامين، ويتأكد من أن الدولة أصبحت تحنو وترفق على أهلها.
وأعلن الرئيس أنه سيتم قريبا طرح الاراضى الواقعة غرب النيل بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرا الى أن تخطيط المدينتين الجديدتين لا يقل أهمية عن العاصمة الادارية الجديدة.
وجدد تأكيده ضرورة ألا يتم افتتاح اى مشروع الا بعد أن يتم اجتيازه ومراجعته من قبل لجنة تضم هيئة الرقابة الادارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية، مشيرا الى أن ذلك لا يعد تشكيكا فى أحد، ويأتى فى إطار انتقاد انفسنا حتى تتحقق المصلحة العليا للبلاد.
كما وجه الرئيس بتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى لكل المتقدمين، حتى لو بلغ عددهم 800 ألف مواطن، مشددا على ضرورة عدم التقيد بالمراحل التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بتنفيذ 656 ألف وحدة على مدى عامين.
وانتقد الرئيس السيسى التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بشبكة الطرق السريعة، ومنها طريق القاهرة السويس الصحراوى وطريق شبرا - بنها، وقال ان طريق السويس كان ينبغى أن ينتهى منذ 6 أشهر فى حين تم الانتهاء من 75% من أعماله فقط، كما انتقد ارتفاع تكلفة انشاء الطريق الاقليمى من بلبيس الى طريق الاسكندرية الصحراوى البالغة نحو 8 مليارات جنيه لتنفيذ 90 كيلومترا، وطالب اللواء كامل الوزير بمراجعة الأرقام جيدا وعرضها عليه، وحل مشكلات تعويضات نزع الملكية، على أن تنتهى جميع هذه المشروعات قبل نهاية العام الحالى.
وطالب الرئيس وزير النقل بأن يشرح للمواطنين الفارق بين تكلفة تشغيل مرفق السكك الحديدية وبين الإيرادات التى يحصل عليها سنويا، مشيرا الى ضرورة أن يعى الناس أن تحمل الدولة للقروض يضيف عليها أعباء جديدة كما يضيف أعباء على الأجيال القادمة، مطالبا بضرورة وضع تصور بأن يسدد مرفق السكك الحديدية مصروفاته من المرفق نفسه، وقال ان المصريين لابد أن يشاركوا مع الدولة فى معرفة أن ادارة المرفق بالطريقة السابقة قد أوصلنا للمعاناة التى يعانيها الشعب.
وقد شرح وزير النقل ان هناك فارقا بأكثر من مليارى جنيه بين مصروفات تشغيل مرفق السكك الحديدية وايراداته، حيث تبلغ المصروفات السنوية نحو 4٫4 مليار جنيه فى حين ان الايرادات لا تتعدى 2٫2 مليار، كل ذلك فضلا عن مصروفات إهلاك الأصول.
وحول أزمة توريد القمح من المزارعين إلى الحكومة، قال الرئيس إنه كان هناك معوقات للانتهاء من تطوير 105 شون كان من المفترض الانتهاء منها ابريل قبل الماضى، مشيرا الى أن وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية لم تنجح فى هذا المشروع بالشكل الكافى، مؤكدا أن المحصول الفترة المقبلة سيتم بشكل أفضل، وناشد الحكومة الانتهاء من تطوير صوامع القمح التى توفر طاقة انتاجية تقدر بنحو 2٫5 مليون طن يتم تخزينها بشكل حضارى وتوفر أكثر من 20% من القمح المهدر.
وطالب الرئيس المصريين بالصبر وتفهم اجراءات تنظيم عملية توريد القمح الجديدة، التى تتم عبر أسلوب جديد من الحوكمة لتسلم الاقماح وتداولها بشكل جيد يقضى على البيروقراطية والفساد، مشيرا الى انه سيكون هناك مقاومة للاسلوب الجديد من بعض المستفيدين من الأوضاع غير السوية الحالية.
وشرح الرئيس عملية تطوير الشون القديمة للقمح التى كانت عبارة عن حفر فى الارض يتم إلقاء القمح فيها بشكل غير آمن ومستقر، يتيح معه وجود القوارض والطيور بشكل غير لائق. وقال انه لأول مرة يتم حاليا اعطاء الفلاح المصرى ورقة تتضمن منطقة زراعة القمح مع ضمان ان يتم تنقية القمح وغسله وتعبئته بشكل جيد.
وقام الرئيس السيسى فى نهاية الافتتاحات بتسليم 11 مستفيدا عقود 11 وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة بدر.