فى ختام اجتماع وزراء صناعة مجموعة الثمانى الإسلامية

إسماعيل: تراجع معدلات البطالة إلى 12.7 % وزيادة النمو ل 4.2 %

اعرب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى ختام اجتماع وزراء صناعة مجموعة الدول الثمانى الاسلامية الصناعية عن تطلعه لأن تكون نتائج الاجتماع خطوة حقيقية فى سبيل دفع مجمل العلاقات بين دول المجموعة، وانه يلمس حرص تجمعات الاعمال بدول المجموعة على الارتقاء بهذه العلاقات الى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف امكانات دول المجموعة.
واكد رئيس الوزراء فى كلمته اعتزاز مصر بعلاقاتها مع اشقائها بدول المجموعة التى تمثل قاطرة النمو فى العالم الاسلامى وتولى اهمية كبرى لاستعادة دورها الفاعل فى محيطها العربى والافريقى والإسلامي.
وقال ان مصر اطلقت وثيقة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتكون من افضل 30 دولة على مستوى العالم، وان الشراكات مع مجموعة الدول الاسلامية ستكون داعما اساسيا لتحقيق اهدافنا فى ضوء التجارب التنموية الناجحة التى تقدمها المجموعة خاصة فى الارتقاء بالتعليم الفنى ورفع المهارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، وكشف عن مشاركة مصر للمرة الاولى فى القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين التى ستعقد فى سبتمبر المقبل فى الصين.
واشار إلى ان البرلمان المصرى اجاز برنامج الحكومة الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى اطلقها رئيس الجمهورية ويبنى على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية حيث تراجعت البطالة من 13.3% الى 12.7% بنهاية عام 2015 . وارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2.4% الى 4.2% بنهاية 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالى 2017/2018 .
وأكد ان مصر تسعى لمضاعفة جهودها لتحقيق معدلات نمو مضطردة ومستدامة من خلال السعى لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مقدمتها انشاء مركز لوجستى عالمى ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس والشروع فى بناء عاصمة ادارية وانشاء جيل من المدن الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية مليون ونصف المليون فدان وانشاء منطقة اقتصادية وسياحية على البحر الاحمر ضمن مشروع المثلث الذهبى وتنمية حقول البترول وفى مقدمتها حقل شروق الذى تم اكتشافه أخيرا وهو اكبر اكتشافات للغاز يتحقق فى تاريخ مصر والبحر المتوسط.
واكد ان وراء تلك المشروعات شعب عريق ثار من اجل حقه فى تنمية عادلة ومتوازنة تنعم بها فئات الشعب فى ظل دولة مدنية حديثة تعلى قيم المواطنة والمساواة ورئيس لايؤمن بالمستحيل فى سبيل تحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة لتغيير شكل الحياة على أرض مصر وطموحات شعبنا فى معيشة أفضل.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الاسلامية النامية وتطلع مصر الى مشاركة فاعلة مع دول المجموعة فى صياغة رؤية جديدة للتعاون لمابعد عام 2018 تستمر حتى عام 2030 يتم من خلالها وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة لتحقيق التكامل لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.
من جانبه قال سكرتير مجموعة الدول الثمانى الإسلامية الدكتور سيد موسوي
ان الصناعة قطاع رائد فى التنمية وتوفر فرص عمل ودخل لأغلب للدول النامية، والتنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن حدوثها الا بقيادة وقاطرة صناعية متينة.
وان طبيعة الأنشطة الصناعية فى بعض الدول اكثر تعقيدا، وهناك مستويات مختلفة من التخصصات التى أدت لظهور المزايا التنافسية فى الدول النامية، وان الدول الأعضاء بالمؤتمر من الممكن ان تستفيد من بعضها.
وأشار الى ان تأسيس قناة تعاون صناعي، هو ضرورة حتمية ، داعيا للتفكير فى معالم الطريق وما تم تحقيقه من إيجابيات ومبادرات فى هذا المؤتمر، وانه من المهم مراجعة التقدم فى التعاون الصناعى، حيث ان هناك 13 مجموعة عمل قامت بمناقشات كثيرة لتوسيع فرص التعاون بين الدول الثمانى الصناعية.
وأوضح موسوى انه تم الاتفاق على انشاء مجموعة عمل للصناعات الدوائية وصياغة الشروط المرجعية للعمل، وأن اعلان طهران فى يناير 2015 اكد بذل الكثير من الجهد لتنفيذ القرارات واستغلال الوقت.
وفى كلمته قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل رنه تابع باهتمام المناقشات التى تمت وان العالم يشهد مزيدا من التكتلات الصناعية، وان الانخراط فى تلك التكتلات اصبح ضرورة ملحة والاتفاقيات التجارية منافسة شرسة، وأن العولمة أثرت فى حرية الانتقال من دولة لأخرى واختفت قطاعات صناعية بالكامل ، وانه لم يعد هناك بديل عن حقوق الملكية الفكرية.
ولم يعد من المقبول الاعتماد على ميزة توافر العمالة الرخيصة، بل يحب التأكيد على العمالة الماهرة وانه لا غنى عن تشجيع ريادة الاعمال وخلق الأمثال والنماذج.