خلال مناقشة البرلمان «أزمة الصحفيين»

النواب ينتقدون تصعيد مجلس النقابة ويشيدون بمبادرة «الأهرام» لتصحيح المسار عبدالعال: نقابة الصحفيين إحدى مؤسسات الدولة.. ولا عصمة لأحد أمام القانون

طغت أزمة نقابة الصحفيين والداخلية على جلسة مجلس النواب التى عقدها صباح أمس برئاسة على عبدالعال، حيث أكد رئيس المجلس أن نقابة الصحفيين واحدة من أجهزة الدولة وأسسها والتى لا تقبل بأن تكون النقابة أو مجلس إدارتها إلا داعمة لسيادة حكم القانون، مشددا على أن استخدام عبارات مثل اقتحام أو انتهاك حرمة النقابة هى عبارات فيها مبالغة.
وأشار إلى أنه لا عصمة لأحد أمام القانون وهذا لا يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولين دستوريا، داعيا أطراف الأزمة إلى التصرف بنوع من الحرية العاقلة التى تعلى من شأن المصلحة العامة.
جاء ذلك فى بيان تلاه الدكتور على عبد العال أمس بمناسبة أزمة نقابة الصحفيين وقال فيه ان مؤسسات الدولة لا تتعارض بل تتعاون وتتكامل فى إطار من الوحدة تحت مظلة الدستور ومصر دولة مؤسسات والشعب هو مصدر السلطات ولا أحد فوق القانون. وشدد على أن مجلس النواب يعلى ويقدر حقوق الصحافة والإعلام وليس هناك أى مساس بالحريات فى الموضوع المعروض أمام المجلس. وقال ان الوقائع واضحة وتحكمها نصوص القانون وليس أهواء فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها.
ويجب أن ندرك جميعا أن نقابة الصحفيين لها التقدير والاحترام ولا يتصور إلا أن تكون النقابة داعمة للقانون وسيادته، مشيرا إلى أن الواقعة لا تمثل اقتحاما لمبنى النقابة ولا يجوز أن نسمح بأحد فى الداخل أو فى الخارج بالتدخل لتحقيق مآرب سياسية لا تخفى على أحد، فلا عصمة لأحد فوق القانون فحرية الرأى والتعبير مكفولة ولكن الحرية المسئولة التى تعلى المصلحة العامة، فنحن أمام مرحلة لا تتطلب افتعال الأزمات بل تتعين كل جهد لاستقرار البلاد والدفع بها نحو التنمية والنمو.
وأضاف: كلى ثقة أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة وإنى على يقين من ان صوت العقل سيعلو ولن يسمح لأحد بالمزايدة على الدولة بمحاولة افتعال الأزمات وان هذه المسألة أخذت وقتها فى المناقشة، واقترح أن تحال المناقشات للجنة الثقافة والإعلام والاثار لدعوة جميع الأطراف للوصول إلى حل للأزمة.
وكان أعضاء المجلس قد وجهوا انتقادات واسعة لمجلس نقابة الصحفيين بسبب الأزمة التى افتعلها مع الداخلية وأدت إلى تفاقم الأوضاع بالصورة الحالية فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى تضافر الجهود فى هذه المرحلة الحساسة لمواجهة الفتن التى تحاك للوطن والعمليات الارهابية التى تسعى لزعزعة استقراره، مشيرين إلى أن مجلس النقابة خالف القانون عند تستره على متهمين فى جرائم لا تتعلق بالنشر وكان الأولى بالنقيب تسليم المتهمين بدلا من حمايتهما، وانتقد النواب محاولة مجلس النقابة الزج باسم رئيس الجمهورية فى الأزمة ومطالبته بأمر غير مقبول فى اعتذار عن أزمة لا علاقة له بها، مشيرين إلى أن الواقعة لم تمثل اقتحاما للنقابة وانما هى تنفيذ لأمر النيابة وتم من قبل عدد قليل من افراد الامن توجهوا إلى النقابة ونفذوا القانون بضبط متهمين أحدهما ليس صحفيا.
وأشاد أعضاء المجلس بمبادرة جريدة الأهرام فى احتواء الأزمة، مشيرين إلى مشاركة عدد من نواب البرلمان فى ذلك اللقاء والذى حضره أيضا عدد من أعضاء مجلس النقابة، وأكدوا خلاله احترامهم القانون والدستور، ودعمهم الرئيس السيسى.
وشدد النواب على أن مهنة الصحافة مهنة سامية تمثل النبراس الذى ينير لنا الطريق لنقتفى أثره، وأن الداخلية تلعب دورا رئيسيا فى حماية أمن الوطن والزود عنه وتقدم شهداء فداء للوطن.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد أعلن تلقيه عددا كبيرا من البيانات العاجلة قدمها نواب المجلس حول أزمة نقابة الصحفيين، حيث انتقد عدد كبير من النواب تصرف نقيب الصحفيين الذى خالف به القانون وصعد الموقف بشكل غير مبرر يخالف حرية الصحافة والإعلام من خلال إساءة استغلال الموقف، وطالب عدد من النواب النقيب بالاعتذار عما بدر منه.
وخلال المناقشات، أكد النائب علاء عابد للصحفيين: انتم نور هذه الدولة وسيكون لكم شأن اذا انتهت هذه الخلافات واعترض على مطلب النقابة بإقالة وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه كان ينفذ القانون، ومصر تحتاج كل يد تبنى وليس كل من يقوم بوقفات احتجاجية.
وقال النائب أسامة شرشر: ان الصحافة المصرية قلعة الحريات وليس كما يردد البعض «عليها ريشة» وتحترم القانون وتقدمت بمبادرة سياسية مع مجلس النقابة لنزع فتيل الأزمة وتم الاتفاق على أن يكون البرلمان له دور من خلال رئيسه الدكتور على عبد العال.
وقال النائب عبد الرحيم على: كنت اتمنى أن تصدر الصحف والمواقع بدون صور نيجاتيف لوزير الداخلية فى ظل الحادث الجلل الذى اغتال رجال الشرطة فى حلوان، وكنت اتمنى أن يبادر أعضاء مجلس النقابة بتقديم العزاء للداخلية، ولكن حالة غير مسبوقة من التشنج دفعت به عناصر من أطراف عديدة تغذى الخلاف، لا أتخيل ما حدث فمنذ اليوم الأول كان الخلاف بسيطا ولكن سرعان ما اشتعلت الأزمة.
وقال النائب مصطفى بكرى: إن 9 أفراد فقط من الشرطة دخلوا النقابة وليس 40 كما يردد نقيب الصحفيين، مشيرا إلى أن مجلس النقابة حولوا النقابة إلى ملجأ للمعتصمين والإخوان وتعمدوا الاساءة للصحفيين الوطنيين الشرفاء، ونحن مع مصر ونحن مع الرئيس وليذهب مجلسهم إلى الجحيم.
وأكد النائب محمد أنور السادات، أنه يشعر أن الأزمة بدأت تنفرج بعد بيان النقابة أمس الأول، الداخلية مؤسسة وطنية، والصحافة كذلك، علينا أن ننظر إلى الأمام لا نريد لأحد فى الداخل أو الخارج أن يعمل فتنة، فالكل يؤدى رسالته ويجب أن يحدث نوع من التهدئة، أرى أن مجلس النواب لابد أن يكون له دور للم الشمل وانهاء هذا الموضوع لأن أمامنا قضايا كثيرة، وطلب من رئيس المجلس أن يحسم هذا الموضوع.
ومن جانبه قال النائب أسامة هيكل، انه ليس من المصلحة أن نفقد الصحافة أو الداخلية، وانه أجرى اتصالات منذ بداية الأزمة مع النقيب للتهدئة فقال له انه لا يستطيع التهدئة والصحفيون موجودون، مشيرا إلى أن القائمين على نقابة الصحفيين حولوا القضية إلى قضية سياسية وهذا ليس فى مصلحتهم، ولكن القضية جنائية.
وأكد النائب محمد أبو حامد أنه كان موجودا فى اجتماع بجريدة «الأهرام» تحت عنوان «تصحيح المسار»، وقد اجمع الحضور على أنه توجد وجوه داخل النقابة لا ترقى لرعاية مصالح الصحفيين أو خدمة مصر، كما اجمع الحضور على أن مجلس النقابة وضع الصحفيين فى مواجهة الرأى العام و تم تجميع توقيعات لعقد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين، فنحن أمام نقابة تتحدى تفعيل القانون.