تساؤلات عن مصادر دخل عائلة الرئيس التركي:

أردوغان يتقاضى 50 ألف يورو سنويا.. وثروات أبنائه عشرات الملايين

كشفت صحيفة «بيلد»الألمانية فى تقرير لها أمس عن حجم الفساد الذى ينخر فى أسرة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، متسائلة :كيف يغمر المال الذى لا يقدر ولا يحصى أبناءه الأربعة الذين تفوق ثروة أحدهم عشرات الملايين، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه الدخل السنوى الرسمى لأردوغان 50 ألف يورو؟!.
وذكرت الصحيفة أنه لا توجد أى بيانات رسمية حول أموال أسرة أردوغان، بينما ينعم أبناؤه، الذين معظمهم لا يعملون رسميا، بحياة من البذخ والترف حيث يعيشون فى منازل فاخرة ولديهم مشروعات ربحية خاصة لا تتميز بشفافية.
وأوضحت «بيلد» نقلا عن مقال نشرته صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة أن كل فرد فى أسرة الرئيس التركى بمن فيهم نجلته الصغرى يدير مشروعات تجارية فى مجال مستحضرات التجميل وصناعة المنتجات الغذائية وقطاع النقل البحرى وصناعة المجوهرات.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن صافى قيمة ثروة أحمد أردوغان تبلغ حوالى 80 مليون دولار، وسط شائعات متضاربة حول كيفية حصوله على هذا المبلغ، مشيرة إلى أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو ما إذا كان أحمد قد استفاد من تواطؤ الحكومة التركية معه؟‫!‬وأضافت «بيلد» أن بلال أردوغان، نجل الرئيس التركى الأصغر، غالبا ما يورد اسمه فى عناوين وسائل الإعلام التى تتهمه بالارتباط بصفقات مشبوهة وجنائية، مؤكدة هروب بلال إلى إيطاليا بعد تورطه فى فضيحة فساد كبرى عام 2013.
كما نقلت بيلد عن تقارير أزاحت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية الستار العام الماضى وكشفت فيها عن تورط بلال أردوغان فى تهريب النفط لتنظيم داعش الإرهابى من ناحية ولسوريا والعراق من ناحية أخري.
وفى ختام تقريرها، أكدت «بيلد» أن أردوغان يعتزم توسيع نطاق نفوذ أسرته متجاوزا المال قاصدا السياسة، فبعد إعلان رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو عزمه الانسحاب من منصبه، أخذ الرئيس التركى ترويج برآت ألبيرق، زوج ابنته، وزير الطاقة التركى الحالى والذى أثبت ولاءه لسياسة أردوغان،ليحل محله.
وعلى صعيد آخر، يتوجه حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تغييرات مهمة وفقا لتعليمات إردوغان الذى طلب إبعاد وتصفية الأسماء المقربة من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وأشارت صحيفة «جمهوريت» إلى أنه سيتم إقصاء عشرة أسماء مقربة من داود أوغلو والأعضاء فى اللجنة المركزية للحزب المكونة من 50 شخصا، فضلا عن تغيير ما لايقل عن خمس حقائب وزارية مع تغيير أسماء عدد من أعضاء اللجنة التأديبية ولجنة الفضيلة والأخلاق السياسية ولجنة التحكيم داخل الحزب الحاكم.