تقارب فى وجهات النظر بين إثيوبيا والسودان ومصر

وزير الرى: استئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى عن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى في اجتماع للجنة الثلاثية الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبى على مستوى الخبراء من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا على مدار يومى الاثنين و الثلاثاء الماضيين، وذلك بهدف التوصل إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن الدراسات الخاصة بالسد.
و أعلن فى أول تصريح له امس حول مفاوضات سد النهضة منذ توليه حقيبة الري، أن الاجتماع قد أسفر عن تقارب ملحوظ فى وجهات النظر للوفود التفاوضية للدول الثلاث مما يمهد لاستئناف الدراسات الفنية لتقييم تأثيرات السد . و أكدت مصادر مطلعة بملف المفاوضات ان اجتماع الفنيين أعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية المعنية بالسد بأديس أبابا و التى شارك بها ممثلون لوزارة الخارجية وخبراء السدود والمياه بمصر جاء تمهيدا للتحضير لعقد اجتماع جديد للجنّة على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث تمهيدا للإعلان عن التوصل لاتفاق حول النقاط العالقة و للتوقيع مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المعنيين باستكمال الدراسات الإضافية المطلوبة لتحديد الآثار المتوقعة من جراء بناء السد الإثيوبى على السودان ومصر.
و قالت المصادر ان الوفد المصرى طرح جميع النقاط العالقة امام ممثلى السودان و اثيوبيا حيث تم التوافق على عدد منها و تم الاتفاق على التواصل بين الأطراف الثلاثة بعيدا عن الاعلام لاستكمال مناقشة النقاط المتبقية و منها تأثير ملء الخزان وتشغيله، و التى بالاتفاق حولها يمكن ان تكون نواة لاتفاق شامل و نهائى حول سد النهضة و يحقق المصالح بقدر متساو، و بروح إيجابية مع الشركاء فى إثيوبيا و السودان . ومن جانبه، قال نائب وزير المياه السودانى سيف الدين حمد، رئيس الجانب السودانى باللجنة الثلاثية: إن الاجتماع، انتهى إلى «حل جميع القضايا الفنية العالقة و ان الطريق الآن أصبح ممهدا للتوقيع مع الشركة الفرنسية الرئيسية BRLi للقيام بالدراسات الإضافية لدراسة أثر سد النهضة الإثيوبى على السودان ومصر».
ومِن ناحية اخرى نظمت وزارة الرى أمس حفل تخريج دفعة جديدة من الكوادر الهندسية والفنية بدولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة ، فى مجال » إعداد التقارير الفنية » ل 12 متدربا، والتى استمرت فعالياتها على مدى أسبوعين بمنحة مصرية تبلغ 10,5 مليون دولار تم توقيعها فى 6 مارس 2012 لمدة خمس سنوات.