دعا عبدالله المغازي, الأمين العام للمجلس الاستشاري, أمس, المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي استصدار إعلان دستوري مكمل فور انتهاء الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة, واقترح المغازي إضافة فقرة إلي المادة60 من الإعلان الدستوري الحالي تتحدد من خلالها بوضوح معايير اختيار وتشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد. وبالتزامن مع دعوة المجلس الاستشاري, أعلن المستشار محمود الخضيري, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب, أمس, أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا برئاسته بعد غد لحسم معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية. وسوف تبحث اللجنة ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب, ومن المتوقع أن تحدد عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري باللجنة إذا ما وافق المجلسان علي مبدأ المشاركة في الجمعية. ومن أبرز الضوابط التي تعتزم التشريعية بحثها, أن يكون الأعضاء من خارج البرلمان, بحيث يتم توزيع العدد المقرر وهو100 بنسب رقمية معينة علي المؤسسات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني, بحيث تكون النسبة الأكبر فيها للقضاة وفقهاء الدستور وأساتذة القانون, وذلك طبقا لما ستسفر عنه المناقشات, كما تتضمن الضوابط أن يكون التشكيل متضمنا نسبة20% من أعضاء البرلمان بشقيه الشعب والشوري, والباقي80% من بقية مؤسسات المجتمع, بحيث لا تقل نسبة مشاركة رجال القانون عن20% من النسبة الباقية.