كشفت المناقشات, التي جرت أمس داخل المجلس الاستشاري: والقوي السياسية والأحزاب, عن وجود توجه قوي لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد من خارج البرلمان بالكامل, وليس من أعضائه. وقال الدكتور عبدالله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري إن اقتراح أن يكون الأعضاء المائة للجنة التأسيسية من خارج البرلمان, حظي بالأولوية خلال المناقشات, التي جرت خلال اجتماع المجلس أمس, بحضور اللواء ممدوح شاهين ممثلا عن المجلس العسكري. وقال المغازي: إن الاقتراح يقضي بأن يرشح كل حزب, أو مؤسسة, أو تيار ديني ممثلين له في الجمعية التأسيسية, بحيث لا تتعدي نسب تمثيل كل حزب أو تيار ديني نسبة معينة, غالبا ستكون بحد أقصي5%, وذلك وفقا لما جاء في حيثيات حكم مجلس الدولة بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان. وأشار المغازي أن المجلس الاستشاري يجري محادثات مع المجلس العسكري بشأن تشكيل لجنة من مجموعة محايدة من الحكماء لا يزيد عدد أعضائها علي سبعة, لضمان التحقق من أن أعضاء اللجنة التأسيسية لا ينتمي غالبيتهم لأي جهة أو حزب محدد. وفي السياق نفسه, أكد محمد عماد الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الحزب حريص علي حل أزمة التأسيسية, في إطار التوافق الوطني حتي لو تطلب الأمر تشكيل اللجنة بالكامل من خارج البرلمان, كما أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن حزب الحرية والعدالة مستعد للقبول بتشكيل اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان, حرصا علي التوافق الوطني. وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب رفضها تدخل المجلس العسكري, والأزهر الشريف في وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية. وقال القيادي الإخواني أحمد أبو بركة: إن تدخل الأزهر في وضع المعايير يعتبر تدخلا في أعمال البرلمان.