د.عمر الحسيني رئيس قسم التخطيط العمراني بعين شمس:

لهذه الأسباب تفشل المدن الجديدة في مصر

حصلت علي الجائزة الأولي في مسابقة دولية لتطوير ميدان رمسيس.. والمشروع حبيس الأدراج
سيرته الذاتية ثرية بالخبرات..ما بين العمل الأكاديمي والبحثي, حيث يرأس قسم التخطيط العمراني بهندسة عين شمس, كما يرأس لجنة الحفاظ علي المباني التاريخية وذات الطابع المميز بمحافظة القاهرة, ولجنة وضع الأسس والمعايير لمداخل المدن بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري,
أما خبرته العملية فتمتد علي مدي أكثر من25 عاما, من حيث التخطيط ووضع العديد من التصميمات, لمحطات مترو الأنفاق, ومستشفي قصر العيني الجديد ومعهد ناصر,وتخطيط سهل حشيش ومارينا الغردقة, بل حتي خارج مصر في السعودية وفلسطين والجزائر وفرنسا وغيرها.
الاهرام التقت د.عمر الحسيني, الذي فاز مشروعه لتطوير ميدان رمسيس بالمركز الأول في المسابقة الدولية التي أقامها الجهاز القومي للتنسيق الجضاري لهذا الغرض في عام2009, لكن المشروع لايزال حتي يومنا هذا قابعا في الأدراج.. من هنا كانت نقطة الانطلاق في الحوار الذي دار معه.. فإلي نصه.
.................................................................
لماذا لم يدخل مشروعك لتطوير ميدان رمسيس حيز التنفيذ, ومن يخرجه من الأدراج؟.
في نهاية عام2009 اتخذت بالفعل خطوات لبدء التنفيذ تحت رعاية رئيس الوزراء الاسبق د. أحمد نظيف ووزير الثقافة حينها فاروق حسني, ثم قامت ثورة يناير,فتوقف العمل. والمطلوب الآن إرادة من الدولة لبدء التنفيذ, وتحديدا من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري, ووزارة الاسكان ومحافظة القاهرة.. فهو مشروع قومي سيكون له عائد استثماري كبير, ويحقق أهدافا عديدة من الناحية المرورية والجمالية والبيئية, إذ تقوم فكرته علي إلغاء كوبري6 اكتوبر في المنطقة الواقعة بين غمرة وشارع الجلاء, واستبداله بنفق, وبالتالي يمكن استغلال السطح في عمل متنزه ذي مساحة خضراء شاسعة, لتقليل التلوث والزحام والضوضاء.
من يسير علي الطريق الدائري ويري ما يحيط بجانبيه من مشهد عشوائي في البناء سيتأكد علي الفور من غياب أي مسئول عن التخطيط العمراني في مصر.. ما تعليقك؟
علي المستوي المركزي, تقع المسئولية علي الهيئة العامة للتخطيط العمراني, وتلك المسألة تقودنا الي قضية العشوائيات, وهي مشكلة ظهرت منذ عام1974 في منشية ناصر وعزبة الهجانة حيث قام الأهالي بوضع أيديهم علي الأرض وتقسيمها بمعرفتهم الخاصة ثم البناء عليها, ومع ارتفاع أسعار الأراضي, بدأ تبوير الأرض الزراعية والبناء عليها, وفي الوقت نفسه لم توفر الدولة أي بديل, فاضطر المواطن لحل مشكلته بنفسه, والدولة التزمت الصمت وهو ما يعني القبول الضمني بالوضع القائم.
هل معني ذلك أنه من المستحيل القضاء علي العشوائيات؟
يمكن القضاء عليها من خلال الإسكان الاجتماعي, لكن مشكلة الوحدات التي تبنيها الدولة تتمثل في مكان بناء تلك الوحدات, فالناس لن تسكن بعيدا عن محيط عملها وحياتها اليومية, والأهم هو مد المرافق من صرف ومياه وكهرباء, وتوفير الخدمات من مدارس ومستشفيات وخدمات تجارية, فالأمر ليس مجرد توفير بناء خراساني, والأهم من ذلك كله توفير وسائل النقل من العمل للمنزل, أي وضع تخطيط متكامل. وهنا لابد من الإشارة إلي ضرورة تفعيل اللامركزية في قانون المحليات الجديد, ومنح الصلاحيات لكل محافظ في وضع الخطط الخاصة بمحافظته, من إسكان واستغلال أراض وغيرها, لأنه الأدري بمشاكل محافظته واحتياجات سكانها وطبيعتهم.
هذا الحديث يقودنا للعاصمة الإدارية الجديدة. إلي أي مدي سيكون لهذا المشروع دور في تخفيف وطأة الزحام عن العاصمة الأم؟
أولا:من ناحية الموقع فهو مثالي,حيث يربط القاهرة بمنطقة من المتصور أن تشهد نموا كبيرا وهي منطقة القناة, والفكرة بشكل عام ممتازة, ولكن كنت أتمني أن يقام مؤتمر لكبار المخططين لتحديد أولويات التنمية في العاصمة الجديدة, بحيث نعرف الهدف الرئيسي من إنشائها والأهداف المرحلية والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف, فأي نوع من الأنشطة الاقتصادية والأعمال ستقام بها, وأي نوع من السكان مطلوب اجتذابهم, وما هي العوامل الجاذبة, وكيف سيتم ربطها ببقية مناطق الجمهورية كالقاهرة ومدن القناة أو محافظة الشرقية المتاخمة لها, فهل سيكون من خلال خط سكة حديد مثلا؟؟ وهنا أود الإشارة إلي تجربة المدن الجديدة في فرنسا علي سبيل المثال, اذ تم إنشاء خمس مدن حول باريس, وأول ما فكروا فيه حينها هو إنشاء خط سكة حديد, بحيث يصل الناس من المدينة الجديدة حيث سكنهم, إلي باريس حيث محل عملهم, في20 دقيقة, وبعد فترة توسعت المدينة الجديدة وظهرت بها فرص عمل, فترك الناس وظائفهم في العاصمة واستقلوا عنها واستقروا في المدينة الجديدة. وهذا بالفعل ما فعله البارون إمبان في أوائل القرن العشرين عندما خطط ضاحية مصر الجديدة, اذ انشأ خط المترو, وهذا ما يفسر عدم تحقيق المدن الجديدة في مصر منذ السبيعينات الهدف منها إلا بنسبة تتراوح بين25 و30% لافتقاد عنصر النقل والربط, بينما حققت مصر الجديدة الهدف من إنشائها بنسبة100% خلال15 عاما فقط.
لماذا لا يشعر المواطن بوجود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي أنشئ منذ15 عاما؟.
للأسف الجهاز لم يحقق الهدف منه بسبب الفجوة بين التشريع والتنفيذ, فالجهاز وضع بالفعل14 دليلا إرشاديا لمناطق الجمهورية المختلفة من ساحلية وريفية وتراثية ومداخل ومراكز مدن, وتم اعتمادها, لكن المشكلة في التنفيذ والرقابة علي مدي الالتزام بها, فتراخيص البناء في أيدي مهندسي المحليات, وهؤلاء غيرمؤهلين لفهم الدليل والتعامل معه, وكان من المفترض أن يكون للجهاز فرع في كل محافظة, وتعمل به كوادر مؤهلة لمراجعة المشروعات ومدي تطابقها مع الشروط المطلوبة, كما تقوم بتدريب موظفي المحليات علي ذلك, وهو مالم يتم تنفيذه للأسف.
لماذا نفقد كل يوم جزءا من تراثنا المعماري من قصور وفيلات رغم وجود القانون144 لسنة2006 ؟.
مشكلة هذا القانون أنه لم يحدد آليات التعويض لملاك المباني التي تم حصرها ضمن قوائم المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمحظور هدمها, وفي الوقت ذاته هم مكلفون بالإبقاء والحفاظ عليها وتحمل تكاليف ترميمها وصيانتها, وإذا أهملوا تفرض عليهم عقوبات. هؤلاء الملاك متضررون الآن, ومنهم من يريد الاستفادة من الأرض وبيعها أو إعادة البناء عليها, ولذلك يقوم المالك بتخريب المبني, وبالتواطؤ مع المحليات يتم هدمه. وكنا قد اقترحنا أن يتم منح مزايا للملاك كأن يتم اعفاؤهم من الضرائب أو أن يسمح لهم باستغلال المبني في أي نشاط وليكن في الدور الأرضي, أو أن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة أعمال الصيانة. ورغم ما يتم عمله من محاضر للملاك لمخالفتهم القانون وإقامة دعاوي قضائية ضدهم, ورغم ما ينص عليه القانون من عقوبات مغلظة كالسجن والغرامة ومنع البناء قبل مرور15 عاما علي الهدم, إلا إن المخالفات مستمرة.
بصفتك رئيس لجنه وضع الأسس والمعايير لمداخل المدن بجهاز التنسيق الحضاري, كيف تري المدخل الجديد لمحافظة الاسكندرية والذي أثار سخط الكثيرين؟.
هناك قواعد لتصميم البوابات تم وضعها, نراعي فيها التراث العمراني لكل مدينة, كما نراعي تكامل تصميم البوابة مع عناصر التنسيق الحضاري المحيطة من خضرة وإنارة وغيرهما, لكن للأسف لم يتم الرجوع لتلك القواعد,فهناك مركزية شديدة في التخطيط, وكل جهة تعمل في واد, دون الاستعانة بأهل الاختصاص.