هيئة الجودة تقدم كشف حساب.. وتواجه أنظمة التعليم فى مؤتمرها الدولى

بعد اختتام أعمال المؤتمر الدولى الثالث لجودة التعليم صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بان الهيئة حرصت على اختيار الموضوعات التى تم طرحها خلال المؤتمر أن تكون وثيقة الصلة بشعار الدورة الثالثة للمؤتمر "التعلم من أجل الحاضر والمستقبل"
كما حرصت على تنوع الموضوعات المطروحة لتلائم الاهتمامات والانتماءات المتباينة للمشاركين وأن تحقق فى ذات الوقت فرص عرض قضايا التعليم المحلية ومناقشتها واستعراض الممارسات العالمية فى ضمان جودة التعليم والاستفادة منها. وتناول المؤتمر استعراضا لملامح الخطط الاستراتيجية لوزارتى التعليم والتعليم العالى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وطرحا لرؤية مختلفة لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأضافت أن المؤتمر -الذى حضره وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالى- عرض عددا من الموضوعات المهمة الخاصة بضمان جودة التعليم قبل الجامعى والتعليم الأزهرى وشهدت الجلسات مناقشة لما وراء الاعتماد للمؤسسات التعليمية بأنواعها ومستوياتها المختلفة كما تضمن الابعاد الاقليمية والدولية لضمان جودة التعليم من خلال جلستى ضمان الجودة فى العالم العربى والعام المصرى البريطانى للابتكار والعلوم والتعليم.
ولما كان التعلم من أجل المستقبل يتضمن بالضرورة تدويل التعليم وضمان جودته والاستفادة من معطيات العصر فى تطويره، فقد استعرضنا مفهوم تدويل التعليم وأدواته وأمثلة متنوعه لهذا التدويل كما استعرضنا الاتجاهات الحديثة فى ضمان جودة التعليم بالاتحاد الأوروبى، وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة التعليم.
وأشارت إلى أنه من خلال جلستى الاعتماد المؤسسى فى مقابل الاعتماد البرامجى، والتعليم القائم على الكفاءات والاعتراف بالمؤهلات ناقشنا معا بعض التوجهات الحديثة فى التعليم وقارنا بين سبل ضمان جودة المؤسسات والبرامج مستعرضين الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها.
وقالت انه كان للتعليم الفنى وإصلاحه النصيب الاكبر فى المؤتمر بدءا من استعراض سياساته وممارسته الجيدة مرورا بتحدياته ودور الاطراف المعنية المختلفة فى اصلاحه ووصولا لضمان جودته وضرورة تضافر جهود كل من المؤسسات العامة والخاصة ومقدمى الخدمة التدريبية وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة للوصول الى تعليم فنى رائد يحقق توقعات سوق العمل ويخلق بذاته فرص عمل جديدة من خلال تعظيم توجه ريادة الأعمال فى التعليم الفنى والتدريب.
وأضافت أن من خلال العروض القيمة التى تفضل المتحدثون بتقديمها ومن خلال مداخلاتهم الثرية توصلنا لعدد من التوصيات فى قبل الجامعى: بضرورة العمل على تفعيل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمواجهة التحديات التى تعوق تقدم مؤسسات التعليم قبل الجامعى للاعتماد وتشكيل لجان مشتركة بين الهيئة والأكاديمية المهنية للمعلم لتطوير معايير اداء المعلم (وتوحيدها بين الجهتين) وضمان الاتساق بينها وبين كل من المعايير الاكاديمية المرجعية لكليات التربية والمؤشرات الخاصة بالمعلم فى معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى.
وفى التعليم الأزهرى: التوسع فى برامج بناء القدرات لمراكز ضمان الجودة بالمعاهد الازهرية وجامعة الازهر فى مجالات التقويم الذاتى وإعداد خطط التحسين لزيادة فرص تقدم هذه المؤسسات للاعتماد وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتحليل الفجوة بين الواقع والمأمول لجودة التعليم بمؤسسات التعليم الازهرى ووضع الحلول الاجرائية لتلافيها وتبادل الخبرات بين الهيئة والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بجودة التعليم الاسلامى.
وفى التعليم العالى: ومتابعة المؤسسات المعتمدة من خلال الزيارات الميدانية وتعزيز نشر ثقافة الاعتماد وإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات المعتمدة ونشرها ومشاركة الممارسات الجيدة للمؤسسات المعتمدة ونشرها من خلال الهيئة وتنمية الثقة المجتمعية فى معايير وإجراءات الهيئة والعمل على زيادة الوعى بها وتكثيف نشاط الاعتماد البرامجى بالهيئة بالتعاون مع المؤسسات المهنية وتكثيف استخدام التعليم الالكترونى فى برامج التعليم المفتوح وتنمية القدرات فيما يتعلق بضمان جودة التعليم الالكترونى للقائمين على تلك البرامج.
وفى التعليم الفنى والتدريب: ضرورة تعزيز التنسيق بين الاطراف المعنية المختلفة فى التخطيط للتعليم الفنى وضمان جودته والاهتمام بإدراج مهارات التوظف وريادة الاعمال فى برامج التعليم الفنى والتدريب وإنشاء نظام متكامل لضمان جودة التعليم الفنى والتدريب يشمل معايير موضوعية واليات لاعتماد مراكز التدريب.