القضاء فى جزر القمر يأمر بإعادة

الانتخابات الرئاسية فى 13 بلدة

أمرت المحكمة الدستورية فى جمهورية جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية فى 13 بلدة بسبب مخالفات سجلت فى اقتراع العاشر من أبريل، فى قرار يمكن أن يؤدى الى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسى.
وقال لطفى سليمان رئيس المحكمة الدستورية إنه يطلب من الرئيس اكليل ظنين والوزير المكلف بالانتخابات عباس محمد الهاد، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية فى موعد اقصاه 15 مايو فى 13 بلدة.
ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابيا على النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها غزالى عثمان الرئيس الأسبق يتقدم بألفى صوت فقط على محمد على صويلحى مرشح السلطة.
وقال لطفى سليمان إنه فى العاشر من أبريل حدثت "مخالفات وأعمال عنف خطيرة" منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت فى 13 بلدة فى جزيرة إنجوان، مشددا على حق "كل الناخبين فى التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق".
ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحى الذى كان قد لجأ اليها من أجل تنظيم انتخابات جزئية فى 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى اعمال عنف وغيرها فى انجوان إحدى الجزر الثلاث التى تشكل اتحاد القمر.
وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التى اعلنت في25 أبريل ان غزالى عثمان جاء فى الطليعة بحصوله على 40.98% من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحى (39.87%) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى موينى بركة (19.15%).
وساد بعض التوتر داخل المحكمة التى شارك خمسة فقط من اعضائها الثمانية فى اعلان قرارها. وقال مستشار للمحكمة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "المهم هو تحقيق النصاب".
وقبل ساعات من هذا الإعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد شائعات عن مواجهات. وتمركز عسكريون مسلحون أمام المبانى الإدارية، بينما فرض طوق أمنى حول مقر المحكمة التى تحميها قوات خاصة.