اجمع المستثمرون ورجال الاعمال على أن مصر لديها الكثير من المقومات التى تشجع على الاستثمار يأتى على رأسها حجم السوق المحلي، مؤكدين ان كثيرا من المستثمرين لا ينتظرون خطة الحكومة للبدء فى استثماراتهم لكنهم يتعاملون مباشرة مع الواقع الفعلى على الارض ولاينظرون الى تقارير التصنيف الائتمانية الدولية او التقارير الحكومية لاتخاذ قرار الاستثمار فى مصر . جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للاعمال لمناقشة السياسات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار بمصر . وشدد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات - خلال اللقاء الذى عقد بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى البريطانى تحت عنوان »مناخ الاستثمار فى مصر« - على ضرورة العمل للقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومى وترك القطاع الخاص يعمل بعيدا عن التعقيدات والمشاكل مؤكدا ان اول خطوة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر هى القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاجراءات والتيسير على المستثمرين . وأكد المهندس عمر المغاورى عضو الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ان المستثمر الاجنبى وخاصة العربى يعلم جيدا ان العائد من وراء استثماراته فى مصر كبير جدا والتكلفة الاستثمارية اقل جدا فى مصر عنها فى اى بلد اخر، واستشهد بأن 99 % من المستثمرين العرب الذين استثمروا بمصر حققوا ارباحا كبيرة لانهم يراهنون على المقومات الموجود فى مصر والواقع على الارض سواء من حجم السوق المحلى اوموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يجعلها بوابة للانطلاق الى مختلف دول العالم بصادراتهم . وقال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ان السياسة النقدية فى أى بلد تعتمد على السرية ولا يمكن الافصاح عن الكثير من القرارات الا فى حينها فى رد منه على الاتهام بأن السياسة النقدية فى مصر تدار بطريقة »الصدمة« ولا يوجد افصاح عن الطريقة التى تدار بها السياسة النقدية الحالية، واعتبر سن التشريعات والقوانين التى تشجع المستثمر الاجنبى على الدخول الى السوق المصرية واعادة هيكلة وتبسيط القوانين الحالية هى اهم الخطوات التى يجب اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار ليكون جاذبا للمستثمرين .