مجلس الأعمال المصري البريطاني يناقش معوقات الاستثمار وخطط الحكومة

كشف عضو الجمعية المصرية البريطانية للإعمال عمر المغاورى أن الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المصري البريطاني ناقش علاقة الاستثمار بخطط الحكومة وأهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر.
وأضاف المغاورى خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة ورجل الأعمال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة وأعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني ان القطاع الخاص في مجال الاستثمار يعتمد على الخطط الخاصة به التي تساعده علي تنفيذ أهدافه بما يتماشى بالتوازي مع خطط الحكومة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أكثر ارتباطا في المقام الأول بالمقومات الموجودة بالدولة ومواردها وواقع السوق من خلال دراسات الجدوى التي تجريها مؤسسات القطاع الخاص بنفسها على الوضع الاقتصادي.
وأوضح المغاورى أن ضرورة وضع سياسات اقتصادية ثابتة وواضحة بما يقلل من حدوث تضارب فى القرارات يؤثر يعود سلبا على الاستثمار لافتا إلى ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بوجود مرونة كافية وحوار مجتمعي فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية
وأكد أن هذا سيعود بالإيجاب في حال تنفيذه على تشجيع وجذب الاستثمار وكذلك دعم الاستثمارات القائمة والمحافظة على تواجدها في مصر.
وأضاف المغاورى أن البيئة الاقتصادية في مصر بيئة واعدة وهو ما كشفته الدراسات الاقتصادية التي أجرتها شركة "FEP Capital" في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤكد أن النمو في مصر نمو استهلاكي وليس إنتاجيا وهذا يشير الى أن المستقبل للنمو الانتاجى إذا تم العمل بمخطط اقتصادي جيد مدعوم بسياسات حكومية مشجعة وواضحة خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة مهمة جداً بتخصيص 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من الإسراع فى تنفيذ تلك المبادرة فالأمل فى هذه المشروعات كبير جداً وفرص تعافى الاقتصاد المصري على يديها أكبر من فرص تعافيه على يد المشروعات الضخمة فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر توظيفاً للعمالة والأسرع إنتاجاً وفى حالة الاتجاه لإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة وإعادة هيكلتها فهذا من شأنه اختصار الكثير من المسافات فى عمليات التوظيف والإنتاج والمنافسة على المنتجات المستوردة وفي نفس الوقت تعزيز عملية التصدير إلى الخارج.
وطالب بضرورة تعجيل الخطوات في مسألة تخصيص 100 مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من الفئة الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للدعم المطلوب من البنوك والضرائب والتأمينات حيال تلك المصانع مؤكدا أن ذلك سيوفر مجهود ووقت أكثر وسيبكر بعودة تشغيل عجلة الإنتاج وبالتالي تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من كبوته بأسرع وقت ممكن.
ونادى المغاورى بدعم حكومي لبرامج الاستثمار بأكثر من الدعم المقدم لبرامج الادخار التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.