ولا أحد يملك تحريم التصويت لأي مرشح

أثارت فتوي أحد علماء الدين بتحريم التصويت في الانتخابات لبعض المرشحين‏,‏ ردود أفعال متباينة بين علماء الدين‏,‏ ورفض علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ما جاء في تلك الفتوي‏,‏ معتبرين أن صاحب الحق في إصدار مثل هذه الفتوي هو مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف بصفته المرجعية الدينية‏.‏ وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, إن الحكم بالحل والحرمة في المسائل السياسية غير جائز باعتبار أن المسائل السياسية تخضع للمتغيرات, وان المفتي عليه أن يظهر رأيه الشخصي فقط في شأن باقي المواطنين دون أن يدخل المسألة في حكم الدين. وأوضح واصل أن مسألة انتخاب شخص أو عدم انتخابه من المتقدمين للرئاسة لا تدخل في الحل والحرمة لأن الإنسان يختار بطبيعته الأصلح من وجهة نظره حيث يدرك المسلم أنه مسئول تماما أمام الله تعالي عن اختياره.
في المقابل رفض الدكتور علوي أمين خليل أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون تلك الفتوي قائلا: إن الطعن في أشخاص لمجرد أنهم كانوا ينتمون للنظام السابق أو حزبه المنحل, ضلال ما بعده ضلال, لأن ذلك يعد شهادة بغير علم, ومن شروط الشهادة العلم بالأشياء والمعرفة الكاملة بها, أما شهادة السماع كالذي يتردد دائما عن مشاركة هؤلاء في الفساد, فهذا أمر لا يجوز من الناحية الشرعية ويعوزه الدليل القاطع, كما رفض علوي خليل شيوع مصطلح الفلول, واستبعاد البعض من مواقع معينة تحت هذا الاسم, وقال إن ذلك المصطلح يفرق الشعب ويمزقه.
وطالب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا صاحب تلك الفتوي إن كان عنده دليل مادي علي أن المرشح الذي قال بعدم جواز التصويت له قد ارتكب جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون فمن حقه أن يستند إلي هذا الدليل أما إذا لم يكن لديه دليل مادي إلا أن فلانا كان يعمل في النظام السابق فهذا لا يصح, لأننا جميعا كنا نعمل تحت إمرة النظام السابق.
من ناحية أخري نفت الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة إصدار فتوي تحرم التصويت لأي من مرشحي الرئاسة, وقال الدكتور محمد مختار المهدي رئيس الجمعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن الفتوي التي أصدرها الشيخ منير جمعة, والتي تحرم التصويت لعمرو موسي وأحمد شفيق لا تعبر عن رأي الجمعية الشرعية, مشيرا إلي أن صاحب الفتوي المشار إليها سبق فصله من عضوية الجمعية منذ سنوات عديدة ولا يرتبط بها بأية أنشطة دعوية أو إدارية.