دولة المواطنة معيار انتخاب الرئيس

لن تستقر مصر ولن ينال المصريون ما يستحقونه من حقوق المواطنة‏,‏ بغير انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من التفكير في المصالح العليا للأمة المصرية باعتبارها عنوان الهوية والولاء والانتماء‏, ويعلي راية دولة المواطنة باعتبارها البوصلة المحددة لبناء نظام جديد يتمتع بالشرعية; كما سجلت في مقالي السابق. وأنطلق في هذا الموقف من تشخيص لطبيعة الثورة المصرية باعتبارها ثورة ديمقراطية; تكتمل ببناء دولة جميع مواطنيها, التي تحمي حقوق المصريين جميعهم, دون إقصاء وتهميش أو تمييز وانتقاص.
ولا جدال أن تجنب فقدان الاتجاه نحو دولة المواطنة في انتخاب الرئيس هو السبيل الوحيد لقطع الطريق علي إعادة إنتاج النظام السابق وما كرسته إخفاقاته من فقر وظلم وقهر وقمع ونهب. وهذا أيضا سبيل قطع الطريق علي إقامة دولة الفقهاء الدينية, التي تنذر- نتيجة نهج دعاتها في التكفير والتأثيم والإقصاء- بتعميق التمييز والتهميش بسبب الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي فضلا عن النوع, والتي تهدر الهوية المصرية في سياق سعي دعاتها لإحياء دولة الخلافة. ويقتضي نبذ إقصاء أي من أبناء الأمة المصرية أن يختار الناخبون مرشحا رئاسيا يدافع بغير لبس عن دولة المواطنة; حتي ينتزع المصريون- وإن تدريجيا- كامل حقوق المواطنة, السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية; حقا وراء حق.
وفي نبذ الإقصاء السياسي أري أن تعريف فلول النظام السابق ينبغي أن يقتصر علي من ارتكبوا جرائم إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية; سواء من مواقع الحكم والمشاركة في إتخاذ القرار, أو من صفوف المعارضة. وفي هذا السياق, أظن أنه لا يصح أن يصنف ضمن الفلول مرشحا للرئاسة لم يكن من الفاسدين والمفسدين, ولأنه لم ولن يوجد نظام بمقدوره الاستغناء عن الكفاءات المهنية والإدارية والفنية من خارج حلقة الحكم والفساد في مناصب وزارية. ومع رفض الإقصاء السياسي لأي مصري مهما اشتط فكره; طالما انطلق من مبدأ نبذ العنف, أظن أن الذين عاثوا في مصر فسادا يشملون من ارتكبوا جرائم الإرهاب باغتيال رئيس الجمهورية واستباحة دماء الأبرياء; وإن رفعوا زيفا وبهتانا راية إقامة شرع الله, وزعموا افتراء أنهم كانوا طلائع الثورة!! وفي هذا السياق لا أفهم مساندة بعض أنصار دولة المواطنة لمرشح يدعو لإقامة الدولة الدينية النقيض لدولة المواطنة!!
وليس جديدا رفضي لإقصاء الاسلاميين وانتهاك ما يستحقون من حقوق المواطنة. فقد كتبت في مقالي نقد نقاد دولة المواطنة, المنشور ب الأهرام في25 فبراير2007, أقول إنني لم أقبل- من قبل- رفض حزب الوسط بمرجعيته الاسلامية وبرنامجه المدني, ولم أقبل من بعد قرار إحالة متهمين من جماعة الإخوان الي القضاء العسكري. وأضفت أنني مع حق أعضاء جماعة الإخوان في تأسيس حزب سياسي بمرجعية اسلامية; بشرط أن يكون حزبا مصريا لا فرع تنظيم دولي, وعلنيا لا نصف سري, ومدنيا لا شبه عسكري, وبديلا لا ذراعا للجماعة, وباسم يوجز برنامجه لا مسمي يوحي بأنه الناطق باسم الاسلام! وأعلنت أن مثل هذا الحزب تحت التأسيس سيفرض شرعيته مع غيره من الأحزاب التي تتعنت لجنة الأحزاب برفضها; وإن اعترفت بحزب وحيد أعلن مؤسسه أنه حزب لا يعمل بالسياسة!!
لكنني أضفت في ذات المقال ما أوضحه الفقيه طارق البشري من أن مشكلة المساواة بين المسلمين تقوم فيما يتعلق بالولاية العامة, أي تولي المناصب الرئاسية في الدولة, أو القيادية في الجيش أو القضاء, ويقوم الاجتهاد الذي أنادي به علي أن الولاية العامة.. صارت للهيئات وليست للفرد.. فصارت المساواة كاملة بين المسلم وغيره. ثم أوردت رأيه بأن تأسيس حزب سياسي علي أساس المرجعية الدينية لا مشاكل فيه, طالما كان تحت سقف المرجعية الإسلامية بنص الدستور; وهو هنا النص علي أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, حيث الأحكام التفصيلية في هذا الشأن... ستكون متعددة ومتباينة ومغايرة بحسب اجتهادات المكان والزمان والناس لحلول مشكلاتهم.. وهي تحتمل, بل تفترض قبول الاختلاف والتنوع والتغير بحسب الزمان والمكان كما يقول البشري. وإذا كان ذلك كذلك, فعلام إذن الصراخ ضد دولة المواطنة؟! وحول تطبيق أحكام الشريعة؟!
وفي مقالي علاقه الدين بالدولة في حوار المواطنة, المنشور ب الأهرام في11 مارس2007, أشرت الي أن دعوة جماعة الإخوان الي تحديد مفهوم المواطنة درءا للالتباس, بزعم أنها تنذر بوضع الولاء للوطن في مواجهة الولاء للعقيدة!! هي التي تخلق التباسا لا يجوز بين الانتماء للوطن والولاء لمصالحه العليا والإيمان بالدين والالتزام بمقاصد شريعته, وتبعث علي خوف مشروع من جعل الانصياع لاجتهاد إحدي جماعات الاسلام السياسي يتعارض مع الانتماء والولاء للوطن! ثم أوضحت أن مبدأ المواطنة له معني واحد هو اعتبارها مناط حقوق وواجبات المواطنين, وأساس المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بينهم جميعا, دون تمييز بسبب الدين. وهذا المعني الواضح للمواطنة لا يخشاه إلا من يوظف المادة الثانية من الدستور لبعث عهود أنكرت وأهدرت حقوق المسلمين وغير المسلمين! ويتطلع لإحياء دولة الخلافة, التي تتعارض مع مفهوم المواطنة بمعناه الملازم لرابطة الجنسية في الدولة الحديثة. ولا جدال أنه لابد من الالتزام بالمبدأ الدستوري الأصيل بعدم مشروعية تأسيس ونشاط الأحزاب الدينية, ولا أقول أحزابا تستند الي مرجعية قيم ومباديء ومقاصد الإسلام. لكن دولة المواطنة لا تستقيم بإقصاء الإخوان والسلفيين والجهاديين التائبين, الذين يدعون الي ما يسمي المشروع الإسلامي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, طالما لا يدعون للعنف ولا يحضون علي الكراهية. وقد تآكلت شعبية ومصداقية جماعة الإخوان بسبب إخفاقاتها, ومنها التراجع عن عهد بعدم تقديم مرشح للرئاسة وعن وعد المشاركة لا المغالبة. لكن حزب الحرية والعدالة- وإن كان لا يعدو ذراعا من الأذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الدعوية والسياسية معا, التي لم تكتسب شرعيتها القانونية بعد- من حقه ترشيح رئيس للجمهورية.
لكنه في سياق التخوف المبرر من هيمنة الإخوان علي كل سلطات الدولة وصراع المصالح والأفكار, وجدنا الحزب السلفي حليف الإخوان بالأمس القريب يساند مرشحا إخوانيا منشقا. لكن هذا لا يعني ضعف فرص اقتناص أي من المرشحين الإخوانيين- الرسمي والمنشق للمنصب المرموق, ومخاطر إقامة دولة الفقهاء والخلافة, التي يدعو اليها كلاهما بهذا القدر أو ذاك من المراوغة. ولهذا, وتجنبا لهدر وتفتيت الأصوات, فان علي القوي المدافعة عن دولة مدنية بحق أن تحتشد لانتخاب مرشح يدفع نحو دولة المواطنة دون لبس, أو انتخاب مرشح مدني لا يقطع الطريق علي إقامتها; إن كانت فرص فوزه أعلي, لأن إحترام وحماية حقوق المواطنة دون إقصاء أو انتقاص- هو جوهر الديموقراطية.
وأختم فأقول إنني في دفاعي عن انتخاب رئيس يدافع عن قيم دولة المواطنة أرفض الدولة الدينية, لأنها تقصي الآخر, وأدعو لاحترام نتائج الانتخابات الرئاسية أيا كانت نتيجتها, طالما جرت في حرية ونزاهة.
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم