سوهاج: المستثمرون يرحبون بالقرار الجمهورى

رحب المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج بالقرار الجمهورى لحل مشكلة منح التراخيص وتأسيس المشروعات فى محافظات الصعيد الست بعودة التصرف فى اراضى المناطق الصناعية دون مقابل للمستثمرين مرة اخرى.
وكانت صفحة «المحافظات» قد اثارت مشكلة توقف ادارات المناطق الصناعية بسوهاج عن تخصيص اراض لاقامة مشروعات جديدة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فى يوليو الماضى انتظارا للتعليمات المنظمة للقانون رغم وجود العديد من طلبات المستثمرين لاقامة مشروعات وتناولنا فى الموضوع الذى تم نشره يوم السبت 19 مارس الماضى ان القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2001 قد نص على التصرف فى اراضى المناطق الصناعية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا و اسوان و الوادى الجديد بالمجان لجذب وتشجيع الاستثمار و دفع عجلة الانتاج بهذه المحافظات و استمر العمل بهذا القرار حتى صدور قانون الاستثمار الجديد الموحد رقم 17 لسنة 2015 فى مارس من العام الماضى ولائحته التنفيذية فى يوليو الماضى و قد نص فى مادته 72 على انه يجوز التصرف فى الاراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون باحدى الصور الآتية: ( البيع التأجير التأجير المنتهى بالتملك الترخيص بالانتفاع المشاركة بالارض فى المشروع الاستثمارى كحصة عينية فى الاحوال التى يحددها مجلس الوزراء ) دون الاشارة من بعيد او قريب بتخصيص اراضى المناطق الصناعية بالصعيد مجانا الامر الذى تسبب فى توقف تخصيص الاراضى فى المناطق الصناعية بالكوثر و الاحايوه شرق وغرب جرجا وغرب طهطا فى سوهاج بالرغم من وجود مساحات كبيرة من الاراضى بها مازالت شاغرة ووجود طلبات لحوالى 18 مستثمرا لاقامة مشروعات منها مجمع الحديد و الصلب (البليت) والسراميك والكابلات الكهربائية وان نفس المشكلة تعانى منها المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد الاخرى و عددها 12 منطقة صناعية. واخيرا جاء القرار الجمهورى الجديد لينهى مشكلة تخصيص الاراضى بالمناطق الصناعية في الصعيد تشجيعا للاستثمار و دفع عجلة التنمية و توفير فرص عمل للشباب.