سوهاج :

قانون الاستثمار الجديد يصيب المناطق الصناعية فى الصعيد بالشلل

توقفت ادارات المناطق الصناعية بسوهاج عن تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات جديدة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فى يوليو الماضى وحتى الان انتظارا للتعليمات المنظمة للقانون رغم وجود العديد من طلبات المستثمرين لاقامة مشروعات.
كان القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 2001 قد نص على التصرف فى أراضى المناطق الصناعية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بمحافظات: المنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادى الجديد بالمجان لجذب وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الانتاج بهذه المحافظات واستمر العمل بالقرار الجمهورى حتى صدور قانون الاستثمار الجديد الموحد رقم 17 لسنة 2015 فى مارس الماضى ولائحته التنفيذية فى يوليو الماضى أى منذ حوالى 8 أشهر وينص فى المادة 72 على انه يجوز التصرف فى الاراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون بإحدى الصور الاتية: البيع التأجير التأجير المنتهى بالتملك الترخيص بالانتفاع المشاركة بالأرض فى المشروع الاستثمارى كحصة عينية فى الأحوال التى يحددها مجلس الوزراء دون الإشارة من بعيد أو قريب لتخصيص أراضى المناطق الصناعية بالصعيد مجانا.. كما تنص المادة 80 من القانون على انه فى تطبيق احكام هذا الباب يكون تقدير ثمن البيع او القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أى من الجهات الحكومية الاتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهيئة المصرية العامة للمساحة اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .. الامر الذى تسبب فى توقف تخصيص الاراضى بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج وهى: الكوثر والاحايوة شرق وغرب طهطا وغرب جرجا منذ حوالى 8 أشهر وحتى الان بالرغم من وجود مساحات كبيرة بها مازالت شاغرة ووجود طلبات لحوالى 18 مستثمرا لاقامة مشروعات منها مجمع للحديد والصلب (البليت) والسيراميك والكابلات الكهربائية بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، نفس المشكلة فى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد الاخرى وعددها 12 منطقة صناعية.
وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، وكيل كلية العلوم بسوهاج والمستشار العلمى للمحافظة: ان الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ الاقليم أرسل مذكرة الى وزير الاستثمار اشرف سالمان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار علاء عمر للوقوف على تفسير قانون الاستثمار الجديد وسلطات المحافظ فى تخصيص الأراضى فى المناطق الصناعية بالمجان، وجاء رد الوزير ورئيس هيئة الاستثمار انه لا يوجد أراض بالمجان وعليه تم التوقف عن تخصيص الأراضى للمستثمرين فى المناطق الصناعية الاربعة لحين ورود التعليمات المنظمة لذلك .
واضاف عزيز ان الامر لم يتوقف عند ذلك، حيث قامت وزارة الدولة لشئون البيئة باصدار قرار وزارى برقم 159 لسنة 2015 بقيام المستثمرين بدفع مبالغ من 15 إلى 200 ألف جنيه لمراجعة دراسات تقييم الاثر البيئى طبقا لطبيعة المشروع مما يزيد العبء على المستثمر ويجعله يفكر ألف مرة قبل الشروع فى اقامة مشروعات بمحافظات الصعيد.