ترحيب في المنيا بقرار تخصيص أراضي المنطقة الصناعية للمستثمرين "بالمجان"

رحب اللواء طارق نصر محافظ المنيا بالقرار الجمهوري (رقم 158 لسنة 2016) والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015).
وأكد المحافظ أن القرار سيساهم بشكل كبير في دفع حركة الاستثمار في المحافظة ،حيث سيتم طرح الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على المستثمرين بالمجان ، مما يعني المزيد من المصانع والمشروعات الجديدة والتي ستوفر آلاف من فرص العمل للشباب .
ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كل الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل والتي أصبحت بالمجان وفقا للقرار الجمهوري ، كما أنها تتوفر فيها العديد من المميزات، منها إن المنطقة كاملة المرافق من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحي - اتصالات – غاز طبيعي)، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل ، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم موضوعًا.
أوضح المحافظ إن الهدف من إقامة هذه المصانع، هو وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية وحل مشكلة البطالة، التي يعانى منها قطاع كبير من الشباب، وطالب المحافظ أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية في إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدي العاملة من أبناء المحافظة، وأكد دعمه المتواصل للاستثمار وحرصه على تذليل كل المعوقات، التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة،
وأعرب المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية عن شكره للرئيس لإصدار القرار الذي يمثل انفراجة كبيرة لأفاق الاستثمار في المنيا ، ونقل ترحيب المستثمرين في المنيا وفرحتهم بإصدار القرار.
وأضاف إن هناك 55 مشروعا بالمنطقة الصناعية كانت في انتظار إصدار القرار للبت في طلبات تخصيص أراضي لها وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الصناعية بعقد جلسة تخصيص لإصدار الموافقات عليها عقب عرضها على المحافظ.
هذا وسينهي القرار الجمهوري أزمة منح التراخيص وتأسيس المشروعات بمحافظات الصعيد ويشمل المناطق الصناعية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد ، حيث إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل في مارس 2015 عطلت بند منح الاراضى الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد ، مما تسبب في توقف تأسيس المشروعات.