55 مشروعا بالمنيا تنتظر الموافقة لتخصيص أراض

قال المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية إن هناك 55 مشروعا بالمنطقة الصناعية في انتظار إصدار القرار للبت في طلبات تخصيص أراضي لها ، وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الصناعية بعقد جلسة تخصيص لإصدار الموافقات عليها عقب عرضها على المحافظ .. وذلك عقب القرار الجمهوري بتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمجان .
وأعرب المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية عن شكره للرئيس لإصدار القرار الذي يمثل انفراجة كبيرة لآفاق الاستثمار في المنيا، ونقل ترحيب المستثمرين في المنيا وفرحتهم بإصدار القرار.
ورحب اللواء طارق نصر محافظ المنيا بالقرار الجمهوري (رقم 158 لسنة 2016) والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015).
وأكد المحافظ أن القرار سيسهم بشكل كبير في دفع حركة الاستثمار في المحافظة ،حيث سيتم طرح الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على المستثمرين بالمجان، مما يعني المزيد من المصانع والمشروعات الجديدة والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كل الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل ، والتي أصبحت بالمجان وفقا للقرار الجمهوري، كما أنها تتوفر فيها العديد من المميزات، منها إن المنطقة كاملة المرافق من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحي - اتصالات – غاز طبيعي)، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا ، كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم موضوعًا.
وقال المحافظ إن الهدف من إقامة هذه المصانع، هو وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية وحل مشكلة البطالة، التي يعاني منها قطاع كبير من الشباب، وطالب أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية في إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدي العاملة من أبناء المحافظة، وأكد دعمه المتواصل للاستثمار وحرصه على تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة.
وسينهي القرار الجمهوري أزمة منح التراخيص وتأسيس المشروعات بمحافظات الصعيد ، ويشمل المناطق الصناعية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، حيث إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل في مارس 2015 عطلت بند منح الأراضي الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد، مما تسبب في توقف تأسيس المشروعات.