أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ( 158 لسنة 2016) بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، ومنها منطقة المنيا الصناعية، وفقا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بقانون (رقم 17 لعام 2015). وأكد محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هناك 55 مشروعا بالمنطقة الصناعية كانت في انتظار إصدار القرار للبت في طلبات تخصيص أراضي لها وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الصناعية بعقد جلسة تخصيص لإصدار الموافقات عليها عقب عرضها على المحافظ. وأضاف نصر، أن القرار سيساهم بشكل كبير في دفع حركة الاستثمار في المحافظة،حيث سيتم طرح الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على المستثمرين بالمجان، مما يعني المزيد من المصانع والمشروعات الجديدة والتي ستوفر آلاف من فرص العمل للشباب. وأكد المحافظ، أن القرار الجمهوري سينهي أزمة منح التراخيص وتأسيس المشروعات بمحافظات الصعيد ويشمل المناطق الصناعية بمحافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، حيث إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل في مارس 2015 عطلت بند منح الاراضى الصناعية بالمجان في محافظات الصعيد، مما تسبب في توقف تأسيس المشروعات. ودعا المحافظ المستثمرين ورجال الأعمال، إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كل الأنشطة الصناعية بالمنطقة الصناعية، بالمطاهرة شرق النيل والتي أصبحت بالمجان وفقا للقرار الجمهوري، كما أنها تتوفر فيها العديد من المميزات، منها إن المنطقة كاملة المرافق من (مياه – كهرباء – طرق – صرف صحي - اتصالات – غاز طبيعي)، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم موضوعًا.