كاميرون يعترف ب«سوء التصرف» السلفادور تدهم مكاتب «فونسيكا».. وتونس تكشف تورط مرشح للرئاسة فى «أوراق بنما»

استمرارا لمسلسل تداعيات أكبر فضيحة عالمية للتهرب الضريبى والمعروفة باسم"أوراق بنما"، أعلن مكتب النائب العام فى السلفادور أن سلطات بلاده دهمت المكاتب المحلية لشركة "موساك فونسيكا" للاستشارات القانونية البنمية وصادرت وثائق ومعدات بها، فى حين تعهد خوان كارلوس فاريلا رئيس بنما فى اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى فرانسوا أولاند بالتعاون مع المجتمع الدولى لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
وكتب مكتب النائب العام بالسلفادور على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " قائلا: "تم العثور أمس على كمية كبيرة من أجهزة الكمبيوتر فى مكتب "موساك فونسيكا". وأضاف أن :"موظفى الشركة أزالوا شعار الشركة من المدخل قبل يوم من وصولنا". ونقل عن موظف بالشركة قوله إن الشركة بصدد نقل مقرها لمكان آخر.
وأوضح المكتب أن النائب العام دوجلاس ميلينديز أشرف بنفسه على هذه المداهمة. ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولين من شركة "موساك فونسيكا" بشكل فورى للتعليق على تلك الأحداث.
يذكر أن هذه الشركة التى تتخذ من بنما مقرا لها تعد محور فضيحة دولية لتسرب بيانات أحرجت العديد من زعماء العالم وسلطت الضوء على العالم الغامض للشركات العاملة خارج دول المنشأ أو ما تسمى بالشركات عابرة الحدود"الأوفشور".
وفى محاولة لاحتواء فضيحة تورطه فى أزمة «أوراق بنما»، اعترف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون انه كان ينبغى له التصرف على نحو أفضل فيما يتعلق بالتدقيق فى الترتيبات الضريبية الخاصة بعائلته ووعد باستخلاص الدرس ، وذلك فى أعقاب التغطية الإعلامية السلبية للأمر وانطلاق مطالبات باستقالته.وفى تلك الأثناء، تعهد رئيس بنما كارلوس فاريلا فى اتصال هاتفى أجراه مع نظيره الفرنسى بالتعاون مع المجتمع الدولى لمكافحة تبييض الأموال و التهرب الضريبي، مؤكدا أن بلاده ستركز على الطرق الدبلوماسية. وعبر فى بيان رسمى عن رغبته فى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التطبيق الفعلى للاتفاق الموقع بين بنما وفرنسا لمنع الازدواج الضريبى ولتبادل المعلومات.
ومن جهته، ذكر مكتب الرئاسة الفرنسية أن أولاند حث نظيره البنمى خوان كارلوس على مساعدة مصلحة الضرائب الفرنسية فى تحقيقاتهم الجارية الآن والخاصة بالتسريبات المعروفة باسم "أوراق بنما، كما دعا السلطات البنمية أيضا إلى الرد على استفسارات مصلحة بلاده والخاصة بالقضية ذاتها. وأحاط أولاند نظيره البنمى بالأسباب التى دفعت باريس لإعادة إدراج بنما على لائحتها الخاصة بالملاذات الضريبية بعد أن تم سحبها من هذه القائمة عام 2012. و أكد أولاند لنظيره البنمى أن فرنسا دعت لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على مستوى كبار الخبراء لتعزير التعاون فى المجال الضريبى خلال الأسبوع الجارى لبحث الفضيحة، وذلك على خلفية المعلومات التى كشفت عنها الصحافة الدولية.
وتأتى تلك التطورات عقب إعلان وزارة المالية الفرنسية أمس الأول عن أنها أعادت إدراج بنما على قائمة الملاذات الضريبية لعدم إرسالها المعلومات الضرورية الخاصة بعمليات تهرب ضريبي، فى حين هددت الأخيرة باتخاذ تدابير انتقامية ضد فرنسا إزاء الإعلان عن اتخاذ هذه الخطوة ضدها.
وعلى صعيد متصل، كشف موقع "انكفادا" التونسى الذى يشارك فى التحقيق الاستقصائى الدولى بشأن "وثائق بنما" فى تقرير أمس عن تورط سمير العبدلى المرشح فى انتخابات الرئاسة التونسية سابقا فى العالمية للتهرب الضريبى وتهريب الأموال.
وأكد التقرير، الذى أعدته إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، امتلاك سمير العبدلى لشركة مع توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائرى السابق، وذلك استنادا لوثيقة صادرة عن الفرع السويسري" 'أتس أس بى أس " عام 2007 أكدت امتلاكه لما تقدر قيمة 60 ٪من أسهم الشركة فيما يمتلك العبدلى 40٪.وفى الجزائر، اشتكت فرنسا للجزائر من قرار برفض منح تأشيرة دخول لمراسل لصحيفة "لوموند" للسماح له بتغطية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس للجزائر، وذلك بعدما نشرت الصحيفة تفاصيل عن مسئولين جزائريين وردت أسماؤهم فى تسريبات "أوراق بنما".
وقال مصدر دبلوماسى فرنسى رفض الكشف عن اسمه :""تم إبلاغنا بالنية لعدم إصدار تأشيرة دخول". وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الفرنسى تحدث لنظيره الجزائرى عبد المالك سلال للتعبير عن عدم رضاه بشأن هذا القرار.