أزمة فواتير الكهرباء تتصاعد

فحص أى فاتورة تزيد بنسبة 30% عن متوسط الاستهلاك

نفت وزارة الكهرباء وجود زيادة فى أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وأنها ملتزمة بخطة هيكلة الأسعار التى اعتمدها مجلس الوزراء فى يوليو 2014 مع اعفاء الشرائح الثلاث الاولى من الزيادة.
وقال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إن الوزارة لاتملك حق زيادة أسعار الكيلو وات، ومجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التى تقر أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود خطة لهيكلة أسعار الكهرباء بدأت عام 2014 ومستمرة حتى 2019، مشيرا إلى وجود أخطاء بقراءات الاستهلاك نتيجة عدة أسباب على رأسها قلة عدد كشافى العداد، مضيفا أن هناك عدة طرق لتسجيل المواطن قراءة العداد بنفسه على موقع الشركة التابع لها. مضيفا من ضمن حلول أزمة أخطاء الفواتير فحص العدادات القديمة أو استبدالها بأخرى إلكترونية تعمل بنظام الشحن، مؤكدا أن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة بناء على تعليمات وزير الكهرباء محمد شاكر، لمواجهة أزمة الفواتير، وهى فحص أى فاتورة تزيد بنسبة 30% على متوسط استهلاك المواطن، مطالبا بضرورة القضاء على أية شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك وفى حالة وجود زيادة تصل إلى حوالي 30% على متوسط الإستهلاك للشهور السابقة تجب مراجعة القراءة الفعلية للعداد وإعادة تصحيح الفاتورة بما يضمن حق المواطن وحق الشركة مضيفا أن الوزير شدد على ضرورة زيادة معدلات تركيب العدادات مسبقة الدفع، ووقف تركيب العدادات القديمة التى يصمم على تركيبها عدد كبير من المواطنين، رغم ايقاف تصنيعها منذ عدة سنوات بسب المشاكل الكثيرة التى تسببها، مشيرا إلى أن عدد العدادات التى تم تركيبها حاليا بتصل إلى مليونى عداد مسبقة الدفع.