كتب سامح لاشين: وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي مشروعين قانونيين بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 والمقدم من النائبين حسين أبوالعزم ومحمد جعفر النور السلفي. وذلك حول اعادة تشكيل المحكمة والغاء تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية. وتضمن مشروعين القانونين المقدمين من النائبين حسن أبوالعزم ومحمد جعفر اعادة تشكيل هيئة محكمة الدستورية العليا علي أن يكون رئيس المحكمة من أقدم نواب المحكمة مثل المعمول به في قاعدة تعيين رؤساء المحاكم وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية مثل ماهو معمول به الآن لأن ذلك يعطي فرصة لرئيس الجمهورية أن يتحكم في السلطة القضائية. وأكدت المذكرة الايضاحية أن الشكل الحالي للمحكمة الدستورية العليا مصطبغ بالطابع السياسي وتحكمها تحركات واعتبارات السياسة العامة, ونتيجة لهذه الوضعية كان هناك العديد من الانحرافات والخروج عن الصواب في بعض قضايا ولذلك كان يجب اعادة تشكيلها وفصلها عن رئيس الجمهورية.