البرلمان يقر إلغاء تعيين رئيس الدستورية

أقرت لجنة الاقتراحات والشكاوي فى مجلس الشعب بالإجماع مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قوانين المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، المقدم من النائبين حسين أبو العزم ومحمد جعفر "النور" وذلك حول إعادة تشكيل المحكمة وإلغاء تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية .

ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل إنه يجب انتظار الدستور فيما يخص تنظيم السلطة القضائية سواء المحكمة الدستورية العليا أو النيابة أو أعلى هيئة قضائية وعدم التعجيل في مناقشة وإصدار قانون يتناول تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا الأمر الذي أثار اعتراض النائب حسن أبو العزم مقدم الاقتراح بأنه لا يوجد مبرر للتأجيل لانتظار الدستور.
وتضمن مشروعا القانونين تشكيل هيئة الدستورية العليا على أن يكون رئيس المحكمة من أقدم نواب المحكمة مثل المعمول به في قاعدة تعيين رؤساء المحاكم وليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية مثلما هو معمول به الآن .
كما تطرق مشروع قانون النائب "أبو العزم" أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الحكمة وأعضائها أمام الجمعية العامة للمحكمة وإلغاء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية .