أرجع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أسباب إقالة خالد بحاح من منصبى نائب الرئيس ورئيس الوزراء إلى الإخفاق الذى رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية فى المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومى فى تخفيف معاناة أبناء الشعب وحل مشاكله وتوفير احتياجاته، خاصة دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء. وبخصوص قرار تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء خلفا لبحاح، قال هادى إن القرار يرجع لعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذى قدمه الأشقاء فى التحالف العربى، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وكان مدير مكتب الرئيس هادى الدكتور محمد مارم قد صرح بأن القرارات الجمهورية الأخيرة الخاصة بإعفاء نائب الرئيس رئيس الوزراء من منصبه أساسها ضعف الأداء الحكومي؛ حيث قال فى تصريح مساء أمس الأول، إن المرحلة الحالية تتطلب الكثير من العمل، ولا تستطيع مؤسسة الرئاسة أو غيرها القيام بمتطلبات المرحلة من غير المؤسسة الرئيسية فى الدولة، وهى الحكومة التى عجزت عن القيام بدورها فى رسم خطه قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى تتناسب واحتياجات الدولة واحتياج المواطن الذى أنهكته الحرب. يأتى ذلك فى وقت، قال خالد بحاح رئيس الوزراء اليمنى المقال إنه حاول جاهدا أن يحافظ على بلده المتخم بالجراح ويخدمه فى ظل ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة، وسيحفظ التاريخ ذلك. وأضاف بحاح - فى بيان له على صفحته على "فيسبوك" بعد ساعات من إقالته - إنه يقف الآن على أعتاب صفحة جديدة فى خدمة البلاد وفاء للقسم الذى أقسمه أمام الله والشعب ". ويأتى هذا البيان على ما يبدو ردا على تفسير الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لقرار إقالته والذى جاء فى ديباجة قرار تعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء. وتوالت التعليقات من جانب المؤيدين للرئيس فى الإشادة بالقرارات التى أصدرها هادى، ومن ضمن المؤيدين المجلس العسكرى بتعز والذى وصف القرارات بأنها مكسب وطنى كبير على طريق إعادة الشرعية واستكمال سيطرتها على جميع محافظات الجمهورية اليمنية وتطهيرها من مليشيات الحوثى وصالح. وأعرب المجلس فى بيان له عن الأمل فى أن تشكل هذه الخطوة منعطفا مهما على صعيد إنجاز عملية التحرير الشاملة وإعادة مؤسسات الدولة المختطفة من مليشيات التمرد والانقلاب وعملية البناء والتنمية.