جاء حصول الأحزاب الإسلامية علي 66 مقعدا فقط في الانتخابات البرلمانية الجزائرية بمثابة مفاجأة للمراقبين بعد أن راهنت أحزاب المعارضة علي حدوث تغيير في الخريطة السياسية تماشيا مع موجة الربيع العربي التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا والمغرب وقفزت بالإسلاميين الي المقدمة, فقد احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بهيمنته علي الحكم طوال نصف قرن بحصوله علي 220 مقعدا من 462 عدد مقاعد البرلمان, وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي علي 68 مقعدا مما يضمن لهما تشكيل الحكومة وتمرير مشروعات القوانين في المجلس بسهولة. تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب اسلامية اتهم السلطات بتزوير النتائج لمصلحة جبهة التحرير من خلال تصويت العسكريين بالجملة لها ولحليفها التجمع. لكن يبدو ان انقسام الاسلاميين بين مقاطع للانتخابات ومشارك فيها أدي الي إحجام الناخبين الموالين لهم عن الإدلاء بأصواتهم وكان سببا اساسيا في المفاجأة وربما لأن الجزائريين لم ينسوا بعد سنوات الدم والدمار التي قتل فيها 200 ألف شخص منذ عام 1992 بعد الغاء نتيجة الانتخابات التي تأكد فوز الاسلاميين فيها بأغلبية ساحقة فصوتت الأغلبية لغيرهم. الانتخابات جرت للمرة الاولي تحت اشراف لجنة تتكون من ممثلي الأحزاب والمستقلين وليست من تعيين الرئيس وتحت إشراف القضاء ومراقبة 500 مراقب عربي وأوروبي وإفريقي ووصفها رئيس المراقبين الأوروبيين بأنها جيدة ولا تؤثر المخالفات القليلة علي نتيجتها, وهو ما يضفي مصداقية عليها, لكن يبدو أن الأمور لن تسير كما يهوي الفائزون, فمن المرجح أن يرد المتطرفون الإسلاميون بعملية دموية أو أكثر وان تتعالي المطالب الشعبية بتوفير فرص عمل للعاطلين ومساكن وسلع غذائية في متناول المواطن العادي ومزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وانتهاء هيمنة جبهة التحرير. المزيد من أعمدة عطيه عيسوى