لم تكن هناك ضرورة للتعديل الوزاري الأخير ولم يعرف أحد أسبابه وهل كان إرضاء للإخوان المسلمين كما يري البعض أم حلا للأزمة بين مجلس الشعب وحكومة د.الجنزوري.. لا أعتقد أن تغيير وزير الثقافة أو التعليم العالي كان مطلبا ملحا لأن ثقافة مصر في غيبوبة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان وتحتاج إلي معجزة إلهية لإنقاذها والتعليم في مصر يحتاج إلي ثورة أخري وليس مجرد تغيير وزير وإستبداله بآخر.. كان التعديل الوزاري الأخير شيئا غريبا فقد شمل أربعة وزراء هم الثقافة والتعليم العالي والقوي العاملة ومجلسي الشعب والشوري.. في مقاييس الثقافة فإن تغيير وزيرها يعني برنامجا ثقافيا جديدا يقوم علي رؤي وحسابات مختلفه لإنقاذ كيان ثقافي وفكري تهاوي وتراجع وهذا يحتاج إلي سنوات تمهيدا وتنفيذا ودراسة ولا يعقل أن يقوم وزير بهذا كله في أسابيع أو شهور.. كما أن وزارة التعليم العالي من أكثر الوزارات التي تغيرت سياساتها وبرامجها ووزراؤها وكان التعليم كل يوم يشهد مآسي جديدة من حيث مستوي الخريجين ووسائل التعليم ومناهجه وقد ظلت مصر سنوات طويله لا مكان لها في تصنيف الجامعات المتقدمة في العالم بينما تحتل ثلاث جامعات إسرائيلية مقدمة هذا التصنيف ولا أتصور أن يأتي وزير ليصلح في أسابيع ما فسد في سنوات.. وما ينطبق علي الثقافة والتعليم يسري علي القوي العاملة ومجلسي الشعب والشوري وطوابير البطالة ومشاكل العمال والقوانين المضروبة إذا كان الهدف من هذا التعديل الوزاري إمتصاص غضب الناس فإن الغضب أكبر كثيرا من أربعة وزراء وإذا كان إرضاء للإخوان فلا شك أن أحلامهم في السلطة أكبر كثيرا أما إذا كان الهدف هو إلهاء الشارع المصري بعض الوقت عن قضايا أهم فإن المصريين أفاقوا وأصبح من الصعب بل من المستحيل الدخول بهم في غيبوبة جديدة. هناك جانب إيجابي وحيد في هذا التعديل أنه لم يشهد مقدمات وقصصا وحكايات تنشرها الصحف لعدة أسابيع ثم يتمخص الجبل ويلد فأرا كما كان يحدث في السنوات العجاف. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة