ظهر تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في العالم، وكما هي العادة تصدرت الجامعات الأمريكية المراتب الأولي ضمن أفضل مائة جامعة وحصلت علي أكثر من ثلاثين مكانا منها، واحتلت الجامعات البريطانية 17 مكانا بينما حصدت الجامعات الأسترالية 8 مراكز ضمن أفضل مائة جامعة. والطامة الكبري أن أربع جامعات إسرائيلية احتلت مواقع متقدمة ضمن أفضل 400 جامعة، وجاءت الجامعة العبرية في الترتيب رقم 102 وجاءت جامعة تل أبيب في المركز رقم 114 وجاء معهد إسرائيل للتكنولوجيا في المركز 132 بينما جاءت جامعة بن جوريون في المركز 323 المفاجأة الكبيرة أن عددًا من جامعات المملكة العربية السعودية سبقنا في الترتيب فجاءت جامعة الملك سعود في الترتيب 247 واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز 266 ودخلت جامعات لبنان المونديال فسبقتنا هي الأخري وجاء ترتيب الجامعة الأمريكية في بيروت رقم 351 بينما جاءت جامعة القاهرة التي أنشئت سنة 1908 في الترتيب رقم 405.! وخرجت باقي الجامعات المصرية الأخري من المونديال صفر اليدين. ولما كانت مصلحة مصر أولا هي القاعدة التي تحكم نشاط الرئيس حسني مبارك والتي تجلت في قبول سيادته لاستقالة وزير النقل إثر حادثة قطار العياط المؤلمة. وغني عن القول فإن الانتماء للحزب الوطني لا يعني الدفاع عن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الحزب ووزراؤها كما صرح بذلك أمين عام الحزب، لذلك فأنني أري أنه قد بات واجبا علي الحزب الوطني في مؤتمره السنوي والذي أنعقد في خلال الأيام الماضية أن يناقش ويراجع السياسات المسماة بتطوير التعليم العالي والتي يقال إنه قد تم تنفيذها خلال السنوات الماضية - والتي تحملت الدولة جميع أعبائها وتقدر بالملايين - لمعرفة الجدوي منها وأثرها علي المنظومة والوقوف علي أسباب القصور هل هي من سوء التخطيط أم سوء التنفيذ أم كليهما؟ ولوضع النقاط علي الحروف في محاولة لعلاج تلك الكارثة القومية مستقبلا. وأقترح مساءلة وزير التعليم العالي عن أسباب خروج جامعاتنا من التصنيف العالمي للجامعات للمرة الثالثة علي التوالي في عهده لأنه تولي المنصب منذ قرابة أربع سنوات!! وخاصة أن تدني ترتيب الجامعات المصرية يعد كارثة مؤلمة لنا كمصريين وخطرًا علي المصالح القومية المصرية ولا تقل بأي حال عن حادثة القطار التي لا نهون منها والتي علي اثرها خرج وزير النقل من الوزارة. وأخيرا وليس آخرًا فإنني آمل أن يحقق مؤتمر الحزب آمال المصريين في ايجاد علاج جراحي لمنظومة التعليم العالي من خلال وضع خطة استراتيجية لتطويرها يرافقها جدول زمني قابل للتطبيق وكفانا شعارات وتغنيا بكلمة التطوير والجودة التي يرددها المسئولون، وقبل هذا وبعده لابد من وضع معايير لاختيار قيادات اكاديمية قادرة علي إدارة منظومة التعليم العالي. وإن غدا لناظره قريب.