نريد تنظيف التحرير

هذه كلمة تهدف إلي حث القوات المسلحة ومابقي من قوات الشرطة علي التدخل فورا لإعادة فرض سلطة القانون في مناطق واسعة من مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية وسواها من المدن المصرية‏.‏ علي ان يصاحب. هذا وبلا أي خجل شن حملات اعتقال ضد كل من يقاوم تحقيق هذه الغاية, وأن يكون ذلك مصحوبا أيضا بفترات مطولة من حظر التجوال,إذا لزم الأمر.
(1)
لقد أصبح ميدان التحرير الذي كان يعتبر درة القاهرة مرتعا للقذارة وانعدام القانون والمطلوب هو رفع وإحراق وإزالة كل الخيام قبيحة المنظر الموجودة به والتي تسبب فوضي لا أول لها ولا آخر بذريعة الإعتصام من أجل تحقيق مطالب' ثورية'؟؟ المطلوب وبكل صراحة الإعلان وبحسم انه لم يعد مسموحا من الآن فصاعدا الإعتصام في الميدان نهائيا. كما ان التظاهر يتم تقييده إلي يوم واحد فقط في الإسبوع حتي يمكن للميدان أن بستعيد رونقه وجماله, ويستعيد أصحاب البازارات والمحال في المنطقة القدرة علي كسب الرزق. المطلوب أيضا رفع كل' غرز' بيع الشاي والقهوة وحمص الشام والفول والطعمية والكشري, وأن يصاحب ذلك اجراءات عقابية فورية بالقبض علي أي شخص يبدي أدني قدر لمقاومة ذلك. وبمناسبة مناقشة مجلس الشعب حاليا لقانون التظاهر, نود أن نؤكد أنه لاتوجد دولة في العالم تسمح لمواطنيها بالإعتصام في الشوارع والميادين العامة, وحتي العهد العالمي لحقوق الإنسان لايوجد به مطلقا أي ذكر لحق الإعتصام, كما يعتبر قطع الطرق البرية بين المدن وداخل كل مدينة وقطع السكك الحديدية من الجنايات الخطيرة التي تهدد الأمن العام وتعرض حياة الناس للخطر, ويخضعها المشرع لعقوبات بالغة الشدة, ولهذا نرجو عند مواصلة مجلس الشعب مناقشته لقانون التظاهر وإقراره أن يكون محددا في التأكيد علي أن حق التظاهر السلمي لا يشمل الإعتصام الذي يعطل مصالح الناس, وأن يكون التظاهر لفترات أو لساعات محددة, وعلي أن يكون ذلك مثلا في أيام العطلات أو الأجازات حتي لايتوقف العمل.
نتمني أيضا أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل كوبري 6 أكتوبر وشارع التحرير وكوبري قصر النيل وكل الشوارع المتفرعة من الميدان, فشوارع المنطقة تدهورت جميعا وصارت أسوأ من الحواري في المناطق العشوائية.
هذه العملية ضرورية, ولن تحتاج لأكثر من ست عربات مدرعة غير مجنزرة وثلاثمائة فرد قوات خاصة صاعقة ومظليين, وتحمي ظهورهم كتيبة مشاه ميكانيكي وطائرة هليكوبتر. اعتقد أنه بمجرد ظهور هذه القوات سينفض الجميع ويسهل العمل علي إعادة الرونق إلي الميدان التعيس.
(2)
بعد إتمام هذه العملية بنجاح كما هو متوقع, يبدأ العمل علي الفور في تنفيذ المرحلة الثانية. وتشمل ميدان رمسيس وشارع عرابي ومنطقة التوفيقية والشوارع الداخلية وشارع فؤاد في منطقة بولاق أبو العلا والهدف هو إزالة كل استاندات ونصبات الباعة الجائلين الذين أصبحوا يسدون الطرق أمام المرور مع وضع رقابة صارمة علي تصرفات أصحاب الميكروباصات الذين لايعبأون بإغلاق الطرق أمام الحركة, والتسابق علي من يحمل عربتة بالزبائن قبل غيره. الحقيقة أن استاندات الملابس المستعملة أصبحت كالأمراض الوبائية تتشر من منطقة لأخري, وأصحابها لايبالون ليس فقط بشغل الأرصفة كلها وعدم ترك مساحة للمارة ولكن حتي بشغل أكثر من نصف الشوارع في مناطق غير قليلة, إلي جانب ما يفعلوه في أحياء الجيزة والإسكندرية.
الواقع أن أعرق أحياء مصر وأجمل شوارعها باتت تحت رحمة البلطجية وتجار الجملة الذين يقفون وراء هذه الظاهرة فضلا عن مروجي المخدرات والدعارة والجريمة بمختلف أشكالها في ظل غياب كامل ومؤسف للقانون.
(3)
المهم في هذه الإجراءات الحاسمة القوية أنها ستعيد للدولة هيبتها وتجعل الناس أكثر أمانا واطمئنانا وهم يتحركون من منطقة إلي اخري دون أن يتحرش بهم أحد أو يتعرضون للإبتزاز والسطو تحت تهديد الأسلحة. ولعل الصدفة هي التي ستجعل هذه الإجراءات تأتي قبل أسابيع قليلة من موعد إعلان الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك, فمن المهم جدا أن يعود حكم القانون للشارع المصري ومعه حالة الإنضباط. فالمتوقع أنه أيا ماكان الحكم فستكون له ردود فعل شعبية واسعة, ومن أجل السيطرة علي ردود الفعل هذه, فإن الحكمة تقضي بإتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة عليها أو تقليل حجمها أو منع أي آثار تخريبية لها قبل أن تحدث. والواضح أن الإجراءات التي نتحدث عنها هنا يمكن أن تقوم بهذا الدور الوقائي. أما إذا بقي الحال علي ماهو عليه من انعدام القانون في الشوارع المصرية وعلي امتداد السكك الحديدية فلا أحد يدري كيف ستكون تداعيات ردود الفعل المنتظرة, فالمطلوب بكل صراحة هو تجنب أومنع حدوث مأساة أو كارثة.
المزيد من مقالات حازم عبدالرحمن