مجلس النواب الليبى .. والدور المهم نحو إقرار حكومة الوفاق

تشهد الأزمة الليبية حالة من التجاذبات بين الأطراف المختلفة على الساحة الداخلية فى الوقت التى تتواصل التحركات الإقليمية والدولية من أجل إقرار حكومة الوفاق الوطنى الليبية
والتى تهدف الى نبذ الخلافات بين الفرقاء الليبيين نحو عودة الاستقرار الى هذا البلد الذى بدأت تنتشر به الجماعات الارهابية والمتطرفة كما يقوم المبعوث الاممى الى ليبيا مارتن كوبلر بجهود من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وقد تزامنت تلك التحركات مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى فى تونس منذ أيام بهدف بحث الوضع الحالى وسبل العبور الى مرحلة التوافق بين جميع الأطراف الليبية .
تأكيدات وتحركات مصرية تتواصل على مدار الساعة من أجل تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب فى ليبيا، ومنع تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب وقطع الإمدادات اللوجستية والمالية عن تنظيم داعش الإرهابى مع أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وعدم المساس بالمؤسسات الشرعية، بما يسهم فى دعم حكومة الوفاق الوطنى واستكمال الاستحقاقات السياسية كما ان الأطراف المختلفة سواء اقليمية او دولية دعت فى العديد من الاجتماعات واللقاءات إلى تجاوز الخلافات وتغليب مصلحة الشعب على المصالح نظرا لأن الأزمة فى ليبيا دخلت منعطفات خطيرة إنسانيا وامنيا .
عناصر مهمة خرج بها اجتماع وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا منذ أيام بتونس فى مقدمتها رفض التدخل العسكرى فى ليبيا وأن أى عمل موجه ضد الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطنى الليبى ووفق أحكام الأمم المتحدة كما أعربوا عن بالغ القلق والانشغال من تمدد خطر التنظيمات الارهابية فى بعض المناطق الليبية لما يمثله من خطر حقيقى على الشعب الليبى وعلى مستقبل العملية السياسية وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة
كما تم تأكيد وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها ولحمة أبنائها مع احترام اختيارات شعبها مع الاعراب عن التضامن مع الشعب الليبى ودعمهم لجهود العملية السياسية، كما أمن واستقرار ليبيا يعد «مقوما أساسيا» لضمان أمن دول الجوار و هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة داعين جميع الإطراف الليبية إلى الالتحاق بالمسار السياسي.
وكانت دعوة مصر خلال اجتماع تونس من خلال سامح شكرى وزير الخارجية للمجتمع الدولى من اجل تقديم جميع أشكال الدعم للمؤسسات الأمنية الليبية ومنها توفير التدريب والتأهيل ورفع الحظر عن تصدير السلاح للقوات المسلحة الليبية حتى تتمكن من القيام بدورها فى مكافحة الإرهاب مع الحفاظ على تماسك المؤسسات الليبية ومن بينها القوات المسلحة الليبية .
كما ناشدت مصر رئاسة مجلس النواب الليبى لتحمل المسئولية التى أولاها الشعب الليبى إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لضمان منحها الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك فى تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي.
واعتبرت أن نجاح ليبيا فى عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، بينما سيكون للفشل فى تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه فى الأساس مواطنو ليبيا الأشقاء، وتدفعه دولنا جميعاً. فلنعمل معا لتقديم جميع سبل العون والمساندة لليبيا الشقيقة لنقيلها من عثرتها وننجح جهود حكومتها لبناء مؤسسات الدولة العصرية، والنهوض بأحوال المواطن الليبى ليتمتع بالرخاء فى ظل دولة آمنة مستقرة تعيش فى سلام.
الدور الأممى الذى يقوم به مارتن كوبلر شدد علي ضرورة المصادقة على حكومة الوفاق الوطنى وتجاوز المرحلة الحرجة التى تمرّ بها ليبيا نظرا لان وجود «داعش» هناك يزيد من خطورة المشهد ويفرض مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية لمحاربته مضيفا أنّ الفوضى السياسية والأمنية والتدهور الاجتماعى والاقتصادى كانت نقطة القوة التى استفادت منها التنظيمات المتطرفة فى ليبيا.