أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن نجاح ليبيا في عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، بينما سيكون للفشل في تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه في الأساس مواطنو ليبيا الأشقاء، وتدفعه دولنا جميعاً. وقال فى كلمته أمام اجتماع دول الجوار الليبى بتونس: "فلنعمل سوياً لتقديم كافة سبل العون والمساندة لليبيا الشقيقة لنقيلها من عثرتها وننجح جهود حكومتها لبناء مؤسسات الدولة العصرية، والنهوض بأحوال المواطن الليبي ليتمتع بالرخاء في ظل دولة آمنة مستقرة تعيش في سلام". وقال لقد قطعنا معاً عهداً راسخاّ أن نرعى ونساند ليبيا الشقيقة فيما تمر به من لحظات فارقة فى تاريخها، متسلحين بمبادئنا التى اعتمدناها فى إعلان القاهرة فى 25 أغسطس 2014، ممسكين بزمام المبادرة السياسية لإيجاد التسوية الشاملة والمستدامة لاستعادة الوطن الليبى من براثن الإرهاب والغلو. لنبعث الأمل مجدداّ فى أن ينتقل الواقع الليبى إلى أفق جديد، يمثل فيه مجلس النواب الليبى والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رافدين لقاطرة الاستقرار السياسى واستعادة الوحدة والأمن. وأشاد بالجهود المخلصة التى يبذُلها مارتن كوبلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والتى نأمل أن تثمر قريبًا إنجازاً سياسياً هاماً. وأكد أن مصر دأبت منذ انطلاق الوساطة الأممية فى غدامس فى سبتمبر 2014 على التأكيد على مبدأ حصرية الشرعية النيابية لمجلس النواب الليبيى باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، وساندت مصر جميع حكوماته، استنادًا لهذه القاعدة التى توافقنا جميعًا حولها وأسسنا عليها ركائز عملنا المشترك. وتظل مصر حريصة على بقاء مجلس النواب ممثلاً لآمال وتطلعات الشعب الليبى فى الوحدة والأمن والاستقرار. ودعا زملائه وزراء خارجية دول الجوار إلى مواصلة التمسك بدور مجلس النواب كونه يظل الظهير الشرعى الوحيد للاتفاق السياسى والذى بدونه لن يكتمل البناء المؤسسى الليبى، ولن يتسنى استكمال باقى خطوات الانتقال السياسى من إقرار التعديلات المطلوبة للإعلان الدستورى، وإصدار التشريعات المنظمة لحياة المواطن الليبي، واعتماد خطط الحكومة وميزانيتها، وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية. وناشد رئاسة مجلس النواب الليبى تحمل المسئولية التى أولاها الشعب الليبى إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى، لضمان منحها تلك الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك في تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي.
