بسبب القائمة السوداء

شركات إصدار بطاقات التموين فى مأزق

تكررت شكاوى عدد من المواطنين والبقالين التموينيين اخيرا من قيام الشركة المعتمدة المسئولة عن طباعة واصدار البطاقات التموينية للمواطنين بطبع اكثر من بطاقة تحمل نفس الاسم والرقم القومى ، وقال أحد البقالين بمنطقة المطرية إنه لدى بقالته وحدها اكثر من100 بطاقة بها نفس المشكلة
المشكلة تظهرعندما يستخرخ المواطن بطاقة تموينية ويذهب الى البقال ليصرف له مقرراته التموينية فيفاجأ ان بطاقته ضمن ما يسمى "القائمة السوداء" ومعنى هذا ان هناك بطاقة اخرى يصرف بها شخص اخر تحمل نفس الاسم فيتوجه الى مكتب التموين ليطالبوه بدفع حوالة بقيمة 20 جنيها حتى يتم تصحيح الخطأ واستخراج بطاقة جديدة ومن المفترض ان يستغرق هذا الاجراء وقتا لا يتعدى 15 يوما ، ولكن الواقع ان الانتظار يستمر طويلا لفترات تمتد بالسنة يقوم خلالها المواطن بصرف مستحقاته من التموين ب"صورة الحوالة" والتى لا يستطيع بواسطتها أن يحصل على الخبز المدعم أو صرف نقاطه .
بدر الدين احمد - بقال تمويني بالمطرية يعمل بهذه المهنة منذ 50 سنة – قال إنه انزعج كثيرا عندما اتهمت الوزارة التجار التموينيين بأنهم هم وحدهم المسئولون عن الازمة الاخيرة وعدم توافر السلع ، وهم من يسرق المواطن فانتفض ليبرئ ساحته وزملاءه من البقالين الشرفاء ، فهو لم ينكر ان هناك تجارا فاسدين فى المهنة ويسرقون المواطن ويسرقون الوزارة ، والاخيرة على علم بذلك
متسائلا : لماذا يقف بعض المسئولين موقف المتفرج؟ واين الرقابة؟ ولماذا تتقاعس الوزارة أمام مافيا التموين؟ وقال إن الضحية فى النهاية هو المواطن.
كشف بدر عن انه يعانى كثيرا مع الوزارة فى حل المشاكل بدليل ازمة نقص السلع الاخيرة ، فيقول : لقد اغلقنا بقالتنا لايام بسبب عدم وجود سلع فى المخازن اوصلتنا انا وغيرى من التجار الشرفاء الى عدم الصمت عما يرونه خطأ وخاصة اننا فى موضع اتهام امام الشعب بأننا سبب هذه الازمة ، وان الوزارة ليس لديها مشاكل ، والتاجر هو من يحجب السلع عن المواطن ، متسائلا باستنكار : كيف سأحجبها ؟ ولمصلحة من ركود السلع لدى فى بقالتى فلابد من كشف الاخطاء وايصالها للمسئولين حتى يستطيعوا حلها .
ويؤكد : لدى قائمة سوداء لاكثر من 100 بطاقة فى بقالتى وحدها وكانت الشركات المسئولة عن طبع البطاقات واصدارها للمواطنين قد أخطرتنا مسبقا فى حال وضع البطاقة فى الماكينة وظهرت انها قائمة سوداء تعنى ان شخصا آخر يحمل نفس البطاقة بنفس الاسم والرقم القومى يتعامل بها وتندرج لديهم فى الشركة عندما تتوقف البطاقة انها "بدل فاقد" أو "تالف" ، وعلى المتضرر التوجه الى مكتب التموين التابع له ، وهنا تبدأ سلسلة استنزاف المواطن ويضطر الى دفع حوالة بقيمة 20 جنيها حتى يستطيع متابعة طلبه ، متسائلا : ما ذنب المواطن فى دفع 20 جنيها؟ و من الممكن دفعها اكثر من مرة فى حال طالت الفترة لشهور.
اما مشكلة البطاقات الورقية فيقول بدر الدين :عدد كبير من المواطنين يصرفون بالبطاقات الورقية منذ سنوات ، وعند توجههم لمكتب التموين للسؤال عن البطاقات التموينية يكون الرد (مفيش اخبار).
ويضيف أن جزءا من مشكلة البطاقات الورقية أو التى تندرج تحت القائمة السوداء ان بعض المخابز تشترى هذه البطاقات التموينية من الشركة لتعلية رصيدها من الدقيق الذى تحصل عليه من الوزارة وتقوم ببيع -الخبز سياحى- وتحاسب الوزارة على "خبز مدعم" فيأتى صاحب البطاقة الاصلى لاستخراج بطاقته وعند صرف مقرراته التموينية يجد بطاقته ضمن القائمة السوداء
ويتساءل باستنكار : لماذا تتم الاستعانة بشركات خاصة تتقاضى شهريا 18 مليون جنيه لكل شركة فى حين ان الامر كله عبارة عن نظام "سيستم" من الممكن ان يصممه مبرمجون لصالح الوزارة ويتم التعامل من خلالها فقط.
وتابع أتمنى ان يدخل اى مفتش للاطلاع على دفاترى ولفت نظرى فى حال خطئي
ويشير قائلا ان الفساد يحيط بنا من كل اتجاه فعندما اذهب الى المخزن او المستودع الذى ساحصل منه على حصتى المفترض ان ثمن مشال طن السكر من المخزن الى بقالتى يكلفنى 25 جنيها وما يحدث اننى ادفع 40 جنيها عند خروج السكر من المخزن تسمى رسم خروج – واحيانا نتسلم الحصة التموينية من ميدان المطرية اى ان السلع لم تدخل المخزن ومع ذلك اجبر على دفع ثمن الخروج، فلماذا طالما انها لم تدخل المخزن ؟، ليتها تنتهى عند هذا الحد فالسائق المسئول عن توصيل السكر مثلا الى بقالتى يأخذ منى 20 جنيها ولا أستطيع الاعتراض لاننى بالفعل استلمت البضاعة بفاتورة عند خروجها من المخزن علما بان هذه المصروفات لا تدخل ضمن بنود اتفاقى مع الوزارة وكان الاتفاق على 25 جنيها فقط قيمة المشال هذا بالنسبة للسكر ويحدث ذلك ايضا مع باقى السلع فمثلا كرتونة الزيت المفترض ان مشالها 75 قرشا ادفع فيها جنيهين متسائلا : اين الرقابة؟ وبسؤاله هل تقدمت بشكوى الى الوزارة عن هذه التجاوزات؟ فقال كثيرا فلدينا نقيب للبدالين يذهب الى الوزارة ليعرض مشاكلنا على الوزير او من ينوب عنه ولكن دون جدوى ، واكد قائلا من ضمن الشكاوى التى تقدمت بها قلة جودة سلعة( زيت كهرمان) والذى قل صفاؤه ولونه مقارنة بأول مرة تم فيه طرحه فى بقالات التموين فكان عالى الجودة واما الان اصبحت الزبائن تشكو من جودته وكان لزاما علينا ابلاغ الوزارة هذا الى جانب كميات السكر المهدرة لتعرض الكيس للتمزق اثناء النقل او التخزين والتى اتحملها بمفردى فلا يوجد مرتجعات ، متسائلا : ماذا افعل بالكميات الهالكة هذه على الرغم من ان الوزارة تستطيع الاستفادة منها بإعادة تعبئتها مرة اخرى ؟
ويقول ان الوزارة تدعم المجمعات الاستهلاكية فى مواجهة تجار التموين فالمنافسة غير متكافئة فمثلا المجمعات ليس لديها مصروفات كالتى ينفقها التاجر من مشال ونقل ورسم خروج بضاعة من المخازن ورغم كل ذلك بعض السلع يتم بيعها بسعر اعلى من بقال التموين فمثلا كيس السكر اقوم ببيعه ب4.50 فى حين انه فى المجمعات الاستهلاكية ب5 جنيهات ورغم ذلك حاولنا تنويع السلع فى بقالتنا لسد احتياجات المواطن الا ان الوزارة تضيق الخناق على تجار التموين لمصلحة المجمعات التابعة للوزارة فالان تحجب السلع التى نحتاجها ويكتفون بصرف سلع محددة مضيفا ان السلع التى تصرف على نقاط الخبز تحسب على بزيادة30% فى حين عند شرائها من تجار الجملة تصل بدون اى مصروفات اخرى بخلاف التعامل مع السلع التموينية التى يضاف اليها ثمن الخروج من المخزن والنقل وما سبق ذكره
وتابع بدر الدين قائلا : اما بالنسبة لمعونة الشتاء التى تحمل على كل بطاقة بقيمة جنيه فهذه المعونة منذ سنوات طويلة وقيمتها 25 قرشا وكانت مقننة فاستلامها وتسليمها كان بكوبون اما الان فبدون اى ايصالات والمتفق عليه ان اقوم بتوريد ثمنها وتحصل الوزارة على 70% والتاجر على 30% والضحية ايضا المواطن
وأضاف كل شيء تغير ففى الماضى عندما كان يتقدم اى شخص للحصول على تصريح لممارسة المهنة وفتح بقالة تموينية كان يتم التحرى عنه جيدا للتأكد من صفات الصدق والامانة وكانتا من اهم الشروط التى يجب ان تنطبق على الشخص الراغب فى ذلك اما الان فالاوضاع اختلفت كثيرا ولا يتم التحرى عن شىء ومن لديه الاموال يستطيع الحصول على تصريح بممارسة المهنة
الاهرام التقت بعدد من المواطنين من حاملى البطاقات الورقية واصحاب البطاقات المحظورة ، فيقول كمال محمد سيد كنت اصرف السلع التموينية ببطاقة ورقية منذ 2011 لفردين وعلمت من البقال ان بطاقتى كانت تصرف 20 فردا مع شخص اخر وعندما استخرجت بطاقتى الاساسية اصبحت قائمة سوداء فتوقفت الجديدة ومن وقتها واذهب لدفع حوالات قيمة الواحدة 20 جنيها متسائلا : لصالح من ما يحدث؟
وتقول نور محمد حمد : صرفت ببطاقتى 3 شهور وبعدها فوجئت بانها تلفت دون سبب ذهبت الي مكتب التموين ودفعت الحوالة منذ اكتوبر الماضى والى الان لا شيء.السيد عبد المنعم السيد قال : اصرف ببطاقة ورقية منذ 2011 وصدرت بطاقتى التموينية فى فبراير 2016 ومن وقتها وهى قائمة سوداء ولا أتمكن من صرف التموين بها وذهبت ودفعت الحوالة.
واجهنا محمود دياب المستشار الاعلامى لوزير التموين فقال : وزارة التموين متعاقدة مع ثلاث شركات تابعة لوزارة التنمية الادارية التابعة لوزارة التخطيط والاصلاح الادارى وما حدث ليس تلاعبا وانما ضغط على هذه الشركات لاصدار البطاقات ، فعندما قام الوزير الدكتور خالد حنفى بعمل منظومة الخبز والسلع التموينة الجديدة اقبل عدد كبير من المواطنين على استخراج بطاقات تموينية فهناك 20 مليون بطاقة تم اصدارها وكذلك اضافة المواليد ، وتم ايضا اضافة 7.5 مليون مولود وجار اضافة عدد كبير فى الفترة القادمة فبالتالى من الممكن ان يحدث بعض الاخطاء من جانب الشركات وهذا وارد جدا ، مضيفا انه تم التعاقد مؤخرا مع شركة فيزا العالمية ، ووزارة الانتاج الحربى للعمل على تطوير منظومة البطاقات التموين الذكية للعمل على زيادة جودتها وفى نفس الوقت وضع خدمات اخرى عليها منها توزيع انابيب البوتاجاز المنزلى مع بداية فصل الصيف وفى خلال شهرين سنقضى على كل المشاكل الخاصة ببطاقات التموين . اما بالنسبة لتعرض اى من تجار التموين للابتزاز من المخزن التابع له او اى مفتش تموين اولا على التاجر رفض دفع اى مبالغ بخلاف الرسوم الاساسية المتفق عليها من الوزارة والتوجه فورا الى الوزارة او مديريات التموين التابع له وتقديم شكوى رسمية . فقلت له : بالفعل هناك شكاوى رسمية من بعض تجار التموين يشرحون فيها ما يواجههم من مشكلات ، فاكد دياب ان كثيرا من الشكاوى يتم حلها وناشد التجار الذين لديهم اى شكوى بالتوجه مرة اخرى وطلب مقابلته او التحدث الى رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية ، وهو الكيان الشرعى لوزارة التموين لطرح المشكلات ، وفيما يخص مفتشى التموين الذين يتلقون رشاوى يقول دياب : على التاجر التوجه الى النيابة للابلاغ عنه فورا ويحاول الحصول على دليل لادانته ليكون عبرة للاخرينويؤكد المستشار الاعلامى أنه مثلما تم حل مشكلة نقص الزيت والارز فى بقالات التموين ستحل جميع المشاكل باذن الله
اما عن دعم الوزارة للمجمعات الاستهلاكية مقارنة ببقالات التموين فينفى اى دعم لكيان دون الآخر ، وكل ما فى الامر ان البقالين لديهم تحفظ لصرف السلع التموينية فى المجمعات فهذا اولا واخيرا فى مصلحة المواطن فعندما يجد المواطن منافذ الحصول على مقرراته التموينية متعددة يستطيع أن يحصل عليها من ايها يشاء والاقرب منه بالاضافة لتنوع السلع فهذا لمصلحة المواطن