دمياط:

المعوقات تواجه 1600 مستثمر

تعتبر مدينة دمياط الجديدة المركز الرئيسى للاستثمار ،حيث تضم أكبر منطقة صناعية بالمحافظة، حيث تقع على مساحة 545 فدانا بالقرب من ميناء دمياط ورغم أن حجم الإستثمارات بلغ بها نحو 12 مليار جنيه إلا أن مستثمرى المدينة يرون أن هذا المبلغ ضئيل بالنسبة للإمكانات الاستثمارية المتاحة بالمدينة والتى تواجه عددا من المشكلات والمعوقات.
المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة يقول أن المنطقة الحالية تضم 795 مشروعاً يعمل بها أكثر من 36ألف عامل وأن أكثر من1600 مستثمر بالمدينة يعانون من تعقيد الاجراءات الخاصة بإنهاء المشروعات فى جميع الجهات والمؤسسات الحكومية مشيرا الى أن تصريحات المسئولين بتبسيط الإجراءات للمستثمرين تذهب أدراج الريح ، ففى لقاء وزير الصناعة أكد لنا أنه خلال ثلاثة أسابيع فقط سيكون هناك ثورة فى القوانين الخاصة بالتراخيص الصناعية ولكن لم يحدث شيء على أرض الواقع رغم مرور أكثر من شهرين على اللقاء وتصريحات الوزير.
وأضاف رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن كل مانطلبه التعامل مع (شباك واحد) يكون مقره المحافظة أو المدينة مع ضرورة إعادة النظر فى القوانين بمايتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمى لجذب المستثمرين وتوفير أراض لتوسعات المصانع الموجودة أو إنشاء منطقة صناعية جديدة وتحديث سيارات ومعدات الإطفاء لأنها متهالكة تماما ولاتستطيع أداء مهامها فى مواجهة الكوارث المفاجئة .
مشكلات أخرى يعانى منها المستثمرون تتمثل فى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بصورة مفاجئة دون سابق انذار للمصانع مما يؤثر على تعاقدات المصانع وارتفاع تكلفة الإنتاج. وتعقيد إجراءات منح القروض للمنشآت الصناعية فضلاً عن ارتفاع معدل الحرائق بالمنطقة الصناعية وعدم القدرة على التوسع فى المشروعات الحالية واستيعاب عدد أكبر من العمالة.
وتساءل حفيلة قائلا : هل يعقل أن يسافر المستثمر الى القاهرة من أجل الحصول على ورقة واحدة.
من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن المحافظة تتميز بمجموعة من المقومات الاقتصادية التى تجعلها ذات قدرة تنافسية فى مجالات التنمية والاستثمار وصولاً لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد المصرى ورغم أن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة غير تابعة للمحافظة إلا أن هناك جهوداً من قبل المحافظة لدفع المشروعات الاستثمارية وإقامة مناطق صناعية جديدة مشدداً على أن المحافظة تولى مشروع مدينة دمياط للأثاث أولوية قصوى باعتباره أحد مشروعات التنمية على أرض دمياط حيث يوفر الكثير من فرص عمل تتراوح من 30 ألفا إلى 40 ألف فرصة.
وأشار المحافظ الى أنه تم مؤخرا تخصيص 20 فدانا برأس البر لإقامة منطقة معارض دولية لتسويق صناعة الأثاث. ودفع مشروعات المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجه المشروعات المتعثرة فى المنطقة الحرة الاستثمارية بميناء دمياط.