كشف على الكبير مدير عام المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال بوزارة التجارة والصناعة عن التنسيق مع وزارة الصحة والمجلس التصديرى للصناعات الطبية لمتابعة توصيات اجتماع وزير التجارة والصناعة مع قطاع الدواء خاصة ما يتعلق ببرنامج تحديث مصانع الدواء وتسهيل إجراءات التصدير مع مراجعة المستحضرات الدوائية المسجلة والتى لم يتم إنتاجها رغم مرر أكثر من عام على التسجيل، لافتا إلى ان هناك قرارا لوزير الصحة بإلغاء التسجيل فى هذه الحالات لإتاحة الفرصة لمصانع اخرى للتقدم لإنتاجها. من ناحية اخرى تجتمع اليوم الثلاثاء لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية التى تضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى إلى جانب أساتذة من كليات الصيدلة والطب والتجارة، لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزى بتحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على أسعار المستحضرات الدوائية فى ضوء طلبات العديد من شركات الإنتاج رفع أسعار البيع للمستهلك تنفيذا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 499 لسنة 2012 الخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية. من جانبه أكد الدكتور أسامة السعدى رئيس غرفة الصناعات الدوائية السابق أن القرار 499 لسنة 2012 يقضى بتحريك أسعار الأدوية فى حالة تغير أسعار صرف الجنيه بنسبة تزيد على 15% بالزيادة أو النقصان خلال عام، وهو ما حدث بالفعل حيث انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ عام 2011 وحتى الآن بنحو 62%، أى 4 مرات ما حدده القرار الوزاري. وأضاف أن هناك مجموعة كبيرة من الأدوية لم يتغير سعرها منذ عام 2003 وحتى الآن رغم ارتفاع سعر صرف الدولار من 3.39 جنيه فى 2003 إلى 8.95 جنيه حاليا وهو ما يلحق خسائر كبيرة بالمنتجين حيث ان 75% من عناصر تكلفة الإنتاج ترتبط بسعر العملة حيث تشمل مواد خام وقطع الغيار وآلات وخطوط إنتاج يتم استيرادها من الخارج حيث لا تنتج بمصر. وقال إن معظم شركات إنتاج الأدوية تقدمت بطلبات الى لجنة تسعير الأدوية لزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30% على الاقل حتى لا تتوقف عن الإنتاج حيث تحقق خسائر حاليا. وأكد ضرورة إرساء منظومة جديدة لمراجعة أسعار الأدوية على ان تضم خبراء متخصصين فى اقتصاديات إنتاج الأدوية ومن المتخصصين فى الاستثمار بالصناعات الطبية مع إشراك ممثلى اتحاد الصناعات ممثل فى غرفة الصناعات الطبية إلى جانب المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى جانب مراجعة القرارات الوزارية المعنية بقطاع الأدوية خاصة ما يتعلق بالتسجيل والتداول والتسعير.