محافظ الدقهلية يقود حملة موسعة لتجفيف منابع الفساد..

وقف 67 موظفا عن العمل.. ونقل 45 فنيا فى الإدارات الهندسية

أطاح حسام الدين إمام محافظ الدقهلية ب 67 مسئولا وفنيا وموظفا فى الوحدات المحلية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة فى إطار حملة لتطهير المحليات خلال أقل من أسبوع، وذلك بناء على تقارير رقابية وتحقيقات الشئون القانونية.
وفى سياق متصل اعتمد المحافظ أكبر حركة تنقلات بين المهندسين والعاملين فى القطاعات الفنية والشئون الهندسية بالوحدات المحلية بالمحافظة، شملت نقل 45 فى 6 وحدات محلية إلى وحدات أخري، بينهم 29 من الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة وتم إعادة توزيعهم على الوحدات المحلية بأجا ونبروه، وشربين، وبلقاس، ومنية النصر، وميت سلسيل، والسنبلاوين.
وأكد محافظ الدقهلية فى تصريحاته ل ( الأهرام ) أن هذه الحركة الموسعة، تستهدف محاربة الفساد وتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء، وضخ دماء جديدة بما يخدم المواطنين.
وأشار إمام الى أن حركة التنقلات جاءت بعد دراسة وافية وتقارير عن مستوى الأداء، واستهدفت معالجة الخلل وتجفيف منابع الفساد، وحماية أملاك الدولة، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية والتى كان يسهم فيها بعض الفنيين بشراء الذمم والرشى والتواطؤ مع المخالفين.
وذكرت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن أحد الموظفين أحيل للنيابة بعد اختلاسه مبلغ 40 ألف و677 جنيها ثمن مبيدات موجودة بحوزته فى الجمعية الزراعية بقرية برمبال مركز منية النصر ، وأن 10 موظفين آخرين فى نفس الوحدة المحلية وإدارة التعاون الزراعى استبعدوا نتيجة الإهمال فى الأداء والإشراف، مما مكن المتهم من الاختلاس وعدم وصول المبيدات للمزارعين.
وأكدت المصادر أن إيقاف بعض الموظفين فى مركز ميت غمر جاء بسبب عدم إنجاز الاجراءات القانونية حيال الأراضى التى تم التعدى عليها والتستر على المخالفين، بينما استبعد آخر نتيجة إخفاء مستندات التعديات على الأرض الزراعية وعدم عرضها على المحافظ للاعتماد، مما مكن المتعدى من الاستمرار فى المخالفة وتطويرها .
وكان محافظ الدقهلية قد أوقف رئيس الوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة عن العمل، للإهمال الذى تسبب فى سقوط طفلة ببيارة صرف صحى مكشوفة ووفاتها فى الحال، كما قرر إيقاف جميع المسئولين عن هذا الإهمال وإحالتهم إلى الشئون القانونية.. وأوقف محافظ الدقهلية ستة موظفين بينهم 4 مديرين لجمعيات زراعية فى قرى تابعة لمركز بلقاس، لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة والإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر، لتورطهم فى قضايا فساد.