مما لاشك فيه أن ما يعرف بزلزال استقالة الزند أو إقالته " سيان " قد أحدث نوعا كبيرا من اللغط والبلبلة والانقسام داخل الشارع المصري بكل فئاته وأطيافه المختلفة , وذلك لأنها جاءت بشكل مفاجئ وسريع جدا , حيث أنه يادوب بدأنا نعلم أن هناك تصريح له يقال فيه أنه يسيء لرسولنا الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ! ثم سرعان ما بدأت تداعيات الموقف تظهر جليا خصوصا بعدما امتلأت جميع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي بالهجوم عليه وبدأت أيضا شن الحملة ضده بعنوان " إلا رسول الله " , وهذا ما جعل الوزير يقوم فورا بعمل مداخلات علي الفضائيات ليعتزز للجميع وليوضح حقيقة ما قاله بالتحديد ! ولكن يبدو أن الأزمة كانت قد تفاقمت بشكل كبير ومبالغ فيه لدرجة أنها أصبحت أكبر وأقوي من اعتذار الوزير , فجاء الحل النهائي والجذري أسرع مما كان يتخيله هو أو أي أحد أخر وتم إعفاءه من مصبه ! وبطبيعة الحال فأن أي قرار قد يريح البعض , ولكنه في المقابل قد يغضب أيضا البعض الأخر , وبالنسبة للذين وجدوا ارتياحا كبيرا لهذه الإقالة فهذا راجعا في الأساس عندهم بسبب العديد من تصريحاته التي كانوا يجدوها دائما مستفزة , كما أنه هو العقاب والجزاء الطبيعي من وجهة نظرهم الذي كان يستحقه هو وكل من سولت له نفسه بالإساءة لنبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه , ولازدراء الأديان عموما ! غير أن هذا لم يمنع أيضا أن هناك جموع كبيرة جدا خصوصا من القضاة غاضبين وبشدة لما حدث مع الرجل وذلك لعدة أسباب أولها , أن تصريحه كان منصب فقط علي كلمة " لو كان نبي " أي دون " الألف واللام " وبالتالي فهو هنا لم يحدد النبي محمد عليه الصلاة والسلام باللفظ المطلق ! هذا إلي جانب أنه وفي نفس الحديث وعندما استشعر الخطأ في كلامه قام علي الفور بالاستغفار, وهذا في حد ذاته كان من المفروض أنه يرفع الحرج عنه, ولكن لأن هناك تربص به استثمر البعض ذلة لسانه هذه للقضاء عليه ! وما أغضب أيضا الرافضين لإقالة وزير العدل ووصفوه بالقرار السياسي الخاطئ , أنهم رأوا انه بمثابة انتصارا للإخوان المسلمين الذين يهللون الآن فرحا بخروجه بل ويروجوا أنهم هم السبب في إقصاؤه من منصبه ! وكل ذلك علي حساب رجل وقف في وجوههم في عز سطوتهم مما جعله لقب وقتها بأسد القضاء . وبالتالي كان ينبغي علي الحكومة حتى لو كان هناك نية لإقالته أن يتم تأجيلها إلي التغيير الوزاري المرتقب , خاصة وأنه قد أصبح علي وشك الاقتراب ! إذن فلم يكن هناك داعي لهذه العجلة في اتخاذ مثل هذا القرار الذي اعتبروه لا يصح ولا يليق برجل وطني مثل الزند له ما له من مواقف عديدة مشرفة للقضاء وللبلد عموما . هناك نقطة أخيرة وفي نفس الوقت هي جد خطيرة , أن هناك كثيرا من القرارات السياسة أصبحت تأخذ حاليا بناء علي ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر , ومنها ما يأخذ أيضا من خلال ما تتناوله وسائل الأعلام الخاص وبرامج التوك شو , مع العلم أنه ليس كل ما يقولوه صحيحا أو حقيقي , لذا فعليكم أن تنتبهوا أيها السادة ! [email protected] لمزيد من مقالات علا السعدنى