نقول لعقلاء الامة من المجلس العسكري والحكومة والبرلمان ومرشحي الرئاسة وقادة الاحزاب وقيادات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي لابد ان يقف الجميع لحماية مصر من الحرب الاهلية التي بدأت شواهدها في احداث العباسية الدامية. ونقول لعقلاء مصر من غير المعقول أو المقبول ان تنحرف المسيرة وتخرج الثورة عن مسارها بعد ما تحقق من قيام برلمان بانتخابات حرة نزيهة وأصبحنا علي ابواب انتخابات رئاسية واعداد دستور جديد وتسليم السلطة لحكومة مدنية ديمقراطية حرة. ان الاحداث الدامية التي جرت في ميدان العباسية واسفرت عن سقوط العشرات من القتلي والجرحي واعادت الي الاذهان احداث ماسبيرو ومحمد محمود ووزارة الداخلية ما كان يجب أن تحدث لأنها محاولة لاستدراج البلاد الي فتنة طائفية وحرب أهلية يخطط لها ويديرها جماعات واشخاص لهم مصالح خبيثة هدفها جر البلاد الي مستنقع لا تخرج منه سالمه أبدا عن طريق بث الفتنة والفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة, وتعطيل الانتخابات الرئاسية وتعويق تسليم الحكم الي سلطة مدنية ورئيس جمهورية منتخب. ولابد ان يحرص عقلاء الامة واعتقد انه مازال هناك عقلاء علي عدم الانزلاق الي أي شكل من اشكال العنف حفاظا علي سلمية الثورة. وان يتحمل المجلس العسكري الذي يدير البلاد مسئولياته امام الله وامام الشعب بالعمل علي سرعة القبض علي الجناه والبلطجية والفئات الضالة من القتلة ومن يقفون وراءهم. ولابد لكافة القوي السياسية والحكومية والحزبية من التلاحم لإنهاء الأزمة وحماية أهداف الثورة. ولابد ان تسرع جهات التحقيق في كشف من هم وراء الاحداث والفوضي لينالوا عقابهم حتي لا نصل الي حافة الهاوية. ومن غير المعقول والمقبول ما يحدث الان بين مجلس الشعب والحكومة من صراع وما يحدث بين المجلس العسكري ومجلس الشعب من عدم توافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومحاولات تعطيل إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة. والمثير ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد اكد ان دور نواب المجلس قد انتهي برفض بيان الحكومة, وان علي المجلس العسكري ان يقوم بدوره في اقالة حكومة الدكتور الجنزوري التي لم تقدم استقالتها من نفسها. وقد ادان مجلس الشعب بقوة تهاون الحكومة والجهات المسئولة عن حماية المواطنين والمتظاهرين المسالمين واراقة دماء المصريين الطاهرة. واعرب المجلس عن خشيته من أن تكون هناك اهداف خلف ما يحدث لعرقلة سير المسيرة الديمقراطية الناشئة ومحاولة وقف الانتخابات الرئاسية حتي لا تتم في موعدها أو التأثير علي استكمال تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وغيرها من المهام الوطنية الملحة التي ينبغي ان تتكاتف جميع الجهود من أجل انجازها. وطالب المجلس الاعلي للقوات المسلحة فورا بوقف هذه المجازر وبدأ التحقيق مع المسئولين عنها ومحاسبة كل من سولت اليه نفسه استباحة الدماء المصرية علي هذا النحو وتهديد أمن البلاد واستقرارها علي نحو يوفر شروط العبور الي المستقبل الأمن والديمقراطي الحر مع التأكيد علي ان سيادة القانون هي الاساس الذي يبني عليه كل شيء واحترامه هو الواجب علي الجميع دون استثناء. وقد طالب قادة القوات المسلحة في المؤتمر الذي عقدوه, الشعب المصري بالتكاتف ونبذ الفرقة وتوخي اقصي درجات اليقظة تجاه محاولات نشر الفوضي والوقيعة مع الجيش. وحذروا من عواقب دعوات مشبوهة للزحف باتجاه وزارة الدفاع. وادانوا اشتباكات ميدان العباسية الدامية واكدوا ان القوات المسلحة بريئة منها تماما. واكدوا ان القوات المسلحة ملك لشعب مصر وليست أداة قهر له ولن تكون كذلك. وحذروا أي جهات تسعي لتهديد أمن الوطن أو تهديد القوات المسلحة.واكد قادة القوات المسلحة أن الجيش لم ولن يقتل مصريا, وان من يتصور انه يهدد القوات المسلحة والوطن عليه ان يراجع نفسه ومن يقترب من عرين القوات المسلحة لا يلومن إلا نفسه. وأكدو الالتزام بتسليم السلطة قبل30 يونيو وان انتخابات الرياسة ستكون نزيهة100% والقوات المسلحة لا تريد أي وضع خاص في الدستور. وان المادة28 وافق عليها الشعب في الاستفتاء.