خواطر قلم

تقنين التظاهر وحماية مصر

يتزايد الغضب الشعبي يوما بعد يوم من برلمان الثورة الذي خيب آمالنا بعد أن كشفت الجلسات الهوائية عن أداء يهدف لتحقيق مصالح حزبية أو سياسية أو عقائدية وهو ما برره البعض بضعف الخبرة السياسية والبرلمانية لغالبية أعضائه‏.‏ لقد كنا ننتظر الكثير من برلمان الثورة المختص بسلطة التشريع لإصدار القوانين التي تعيد هيبة الدولة والتي كان من أهمها قانون حق التظاهر والاعتصام السلمي لوقف حالة الفوضي التي عمت البلاد, ولكن البرلمان للأسف الشديد أدخل هذا القانون في أدراجه ليجامل الشارع المنفلت الذي أصبحنا لا نستطيع أن نفرق فيه بين شباب الثورة أو البلطجية أو الفلول أو أصحاب المطالب الفئوية, فقد تحول إلي فوضي ضاعت فيه هيبة الدولة كل من يريد طلبا عليه أن يقطع الطريق ويعطل مصالح الناس ولا مانع من تهديد حياتهم في ظل انتشار السلاح والطوب وزجاجات المولوتوف في كل مكان. إن مجلس الشعب يتحمل مسئولية نزيف دماء المصريين التي تزداد نتيجة تقاعسه في إصدار قانون التظاهر الذي يوجد في كل العالم المتحضر الذي يحترم حق كل مواطن في أن يعبر عن حريته وآرائه ولكن في نفس الوقت يحترم حرية وحق الآخرين في أن يمارسوا حياتهم ويؤيدوه أو يعارضوه وهم آمنون علي حياتهم وأموالهم وممتلكاتهم.
إن هذا القانون الذي يحدد مكان الاعتصام والمسئول عنه وأهدافه ومطالبه وموعد انتهائه يحمي المعتصمين أنفسهم من المندسين الذين يستغلون تلك الاعتصامات في التخريب والقيام بأعمال السرقة والنهب مثلما حدث في أحداث العباسية, كما أن هذا القانون يعيد هيبة الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية وخاصة رجال الشرطة حتي يمكن أن نحاسبهم عند التقصير في عملهم. نرجو أن يصدر هذا القانون الذي يعيد الأمن والاستقرار لشعب مصر كله مثلما خرج قانون العزل السياسي الذي خدم مصالح شخصية فقط, فمصلحة مصر أهم من مصلحة فئة بعينها.

المزيد من أعمدة ممدوح شعبان