فى أعقاب قمة أوروبية - تركية استثنائية امتدت أعمالها حوالى 12 ساعة فى بروكسل، فاجأت أنقرة القادة الأوروبيين ب 3 شروط أساسية تتضمن المطالبة بمساعدات إضافية، والانضمام للكيان الأوروبى الموحد، وإلغاء تأشيرات دخول رعاياها إلى دول الاتحاد مقابل استعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا شواطئها إلى أوروبا. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو عن أمله فى أن يتمكن الأتراك من السفر إلى بلدان منطقة شينجن بدون تأشيرة دخول اعتبارا من نهاية يونيو القادم. وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن بلاده ستفعل ما عليها وكذلك الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن بلاده تريد ردع مهربى البشر، مشددا على أنها أكثر بلد يستقبل اللاجئين حاليا. وحول الدعم المالى الإضافى لحل الأزمة، أكد رئيس الحكومة التركية أن أنقرة لا تطلب نقودا من أحد، فما تريده هو تقاسم عبء اللاجئين السوريين بشكل عادل . وتابع أن بلاده تسعى أيضا إلى إحداث تقدم فى عملية انضمامها إلى الاتحاد، حيث ترغب فى فتح 5 فصول جديدة للتفاوض، وتنتظر من الاتحاد الأوروبى اتخاذ خطوة بهذا الصدد فى أقرب وقت ممكن. واعتبر يونكر وداود أوغلو أن الاتفاق الأوروبي- التركى "سيغير المعادلة" فى ما يخص مواجهة أزمة الهجرة. وفى الوقت ذاته، أعلن يونكر أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئى لحل الأزمة، مشيرا إلى أن القرار النهائى سيعلن خلال 10 أيام. وقال إن تركيا وافقت على استعادة اللاجئين الهاربين بطرق غير شرعية، فيما سيستقبل الاتحاد الأوروبى لاجئا سوريا شرعيا مقابل كل لاجئ غير شرعى استقبلته تركيا، فيما يعرف بمقترح "واحد مقابل واحد". وبدوره، قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك إن تركيا بلد آمن وبالتالى فإن القرار بخصوص إعادة المهاجرين من أوروبا إلى تركيا قانونى ويمكن تطبيقه، مشيرا إلى أن "زمن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ولى". وفى الوقت ذاته، قال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إن الاتحاد الأوروبى وتركيا سيواصلان التفاوض الأسبوع المقبل بشأن كيفية وقف تدفقات الهجرة. وقال بيتيل، فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن "رئيس المجلس الأوروبى سيمضى قدما بالاقتراحات وسيعالج التفاصيل مع الجانب التركى قبل قمة المجلس الأوروبي". وأضاف: "اتفقنا أن نعمل على أساس ستة مبادئ"، من دون أن يوضح ما هي. وكانت تركيا قد صعدت موقفها بشكل مفاجئ عبر مطالبتها الأوروبيين المنقسمين حول كيفية مواجهة أزمة الهجرة، حيث طلبت مبلغا إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو من الآن حتى 2018 يضاف إلى المليارات الثلاثة التى كانت بروكسل وعدت أنقرة بها لتشجيعها على استقبال ودمج 2،7 مليون لاجئ سورى على أراضيها. وأمهل الاتحاد الأوروبى نفسه عشرة أيام إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها باتجاه الدول الأوروبية، ينص خصوصا على أن تستعيد تركيا كل المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم السوريون، الذين يصلون من أراضى الاتحاد عبر بحر إيجه. وفى هذه الأثناء، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد دعموا الخطوط العريضة الرئيسية لخطة طرحها عليهم رئيس الوزراء التركي، موضحة أن مقترح "واحد مقابل واحد" الذى جاء من الجانب التركى "إنجازا" من شأنه أن يمنع اللاجئين من خوض الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر إلى اليونان، مؤكدة أن أوروبا تحتاج المزيد من الوقت للموافقة على التفاصيل الأخيرة للاتفاقية. وبسؤالها عما إذا كانت لا تزال تعارض عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبي، أشارت ميركل إلى أن القضية "ليست على جدول أعمال"، وأن التعاون الاستراتيجى مع أنقرة يصب فى المصلحة الحيوية الجيوسياسية لأوروبا. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون "أعتقد أن لدينا أساسا لتحقيق انفراجة". وعلى الرغم من ترحيب القادة الأوروبيين بالاتفاق، إلا أن هناك أطرافا من بينها الأممالمتحدة والمجر أعربت عن مخاوفها من المقترح التركي. ففى نيويورك، قال فينسنت كوتشيتيل المدير الإقليمى للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن المفوضية لديها مخاوف بشأن الاتفاق حيث لا يحظى أبناء بعض الجنسيات بالحماية. وأضاف أن نسب موافقة تركيا على استقبال لاجئين من أفغانستان والعراق وإيران "متدنية للغاية" وتصل إلى حوالى 3٪، وأن "إعادة الأشخاص الذين لا تتوفر لهم الحماية فى تركيا تثير عددا من المشاكل فيما يتعلق بالقانون الدولى والقانون الأوروبي، أتمنى أن يوضع عدد معين من الضمانات الإضافية خلال الأيام العشرة المقبلة حتى يتسنى النظر فى طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى تركيا". ورفض رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان خطة التوطين المباشر حيث إنه قد اقترح الشهر الماضى مقترحات الاتحاد الأوروبى بتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد وفقا لحصص محددة للاستفتاء. بينما حذر فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تقديم الكثير من التنازلات لتركيا خلال المفاوضات الأوروبية، وشدد على ضرورة عدم التقليل من أهمية موضوعات حقوق الإنسان وحرية العقيدة خلال إجراء المفاوضات مع أنقرة. بينما أكد رئيس الوزراء المالطى جوزيف موسكات أن "اتفاق الاتحاد الأوروبى مع تركيا يحتاج إلى مزيد من الوقت".
