حق الرد: من هم الفاسدون ؟

حالتي التي سأعرضها ليست فجة أو فاجرة كما ذكرها الأستاذ الدكتور جمال علي زهران علي تلك الصفحة تحت عنوان «حكاية مدرس تكشف فساد رئيس جامعة» بتاريخ 11-2-2016، ومع أسفي أنها صيغت تحت عنوان حكاية، لكن حالتي ليست بحكاية إنما سأواجها بموضوعية ودحض لما ذكره الدكتور زهران، ومع أنه لم يذكرني بالاسم، غير أن كل لبيب بالإشارة يفهم.وأشكر الأهرام الغراء، التي أتاحت لي حق الرد في هذا المكان، وسأحاول سرد بعض المغالطات التي ذكرت في المقال المذكور:
1 حصلت علي بعثة دكتوراة في أمريكا، ومكثت خمس سنوات من 2003 الي 2008 حتي حصلت عليها، وعدت في يناير2008، واستبشرت خيرا بعودتي لأسهم في تطوير القسم ونقل الخبرات، لكن للأسف نالني قسط من التنكيل للحصول علي قرار القسم بالتعيين وصعوبة في المشاركة في التدريس، وقمت بالتدريس في ربوع مصر في الجامعات الحكومية والخاصة. وقد ذكر أنني لم أمكث فترة بسيطة لشهور حتي حصلت علي منحة فولبرايت لعامين متتاليين.» هذه المقولة خاطئة، حيث عملت في الكلية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير 2008 الي ديسمبر 2010، وحصلت علي منحة فولبرايت لمدة تسعة أشهر واستكملت بمهمة علمية في جامعة كاليفورنيا، والسبب واضح هو انقاذ المستوي الأكاديمي الذي انحدر بعدما دخلت في مشاكل متكررة.
2-إن الحديث عن الشأن الخاص ليس امرا مستباحا وهنا أقول «لا يليق» لأنه وصل الي مستوي منخفض في الحوار وتعدي كل الأعراف بالحديث عن العائلة، لكن إذا أراد أن يشير الي مرافقة الزوجة فعليه الالتزام بنص القانون والتعريف المستخدم وهو «الزوجة الأجنبية»، لن أعيد ما ذكر من مغالطات قانونية في هذا الشأن. مثل حصولي علي الجنسية الأمريكية، وسأترك للجامعة اتخاذ مايلزم من إجراء. إن الجامعة ومجلسها وافقا من باب لم شمل الاسرة لعاميين متتاليين علي إجازة مرافقة الزوجة ولم أخف أنها عربية وليست مصرية بعد موافقة مجلس القسم برئاسته وكذلك مجلس الكلية، أن إنكاره لموافقته المسبقة علي إجازة مرافقة الزوجة هو تغييب للحقيقة وتحدي لشرعية قرارت مجلس الجامعة، وحين تقدمت بطلب للعام الثالث رفض المستشار القانوني للجامعة بعد دراسة الآراء القانونية المختلفة، وتسلمت العمل مضطرا دون الاستعداد للعودة وطلبت إجازة خاصة لمدة ثلاثة أشهر طبقا للقانون لترتيب العودة الي الجامعة. فرفض كرئيس للقسم وتقدمت الي الجامعة بطلب الإجازة الخاصة وتمت الموافقة عليها.
3 لم ترفض الجامعة ورئيسها طلبه بالتحقيق معي وأحالني القائم بعمل رئيس الجامعة الي مجلس تأديب الجامعة الذي حكم بالبراءة. هذه الأمور يتناولها رجال القانون والتي وجب علينا احترام أحكامهم، لكن الحديث عن تشكيل مجلس تأديب ملاكي فيه كثير من التجاوز والتعالي يتطلب المساءلة. إن حديثه عن تطبيق المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات يحتاج من الأستاذ الدكتور مراجعة لأنني تسلمت العمل قبل انتهاء إجازة مرافقة الزوجة، وهذا مادفعني الي التقدم بمذكرة الي الجامعة بوقفه وأعضاء قسم العلوم السياسية عن تدريس مواد القانون المدني والتجاري والتشريعات الإدارية.حيث انه مازال يدرس تلك المواد القانونية وذلك مخالفة قانونية اكد عليها المحقق القانوني للجامعة.
4- ان عدم الالتزام بقرارات مجلس الجامعة و رئيس الجامعة بعد اتخاذ الاجراء الصحيح وفقا لرأي المستشار القانوني للجامعة يعد تحديا سافرا للقوانين والاعراف الاكاديمية.
5- ان التعسف المثبت بعدم رفع الإنتاج العلمي للجنة العلمية الدائمة لترقي الأساتذة المساعدين من قبل القسم والتي تجاوزت فترة التسعة اشهر منذ تقدمي بالطلب الاول بتاريخ 12-1-2015 جعل الجامعة تتقدم برفع الإنتاج العلمي بعد اخذ رأي الأستاذ الدكتور الفاضل أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات وتأكيد اللجنة العلمية العليا بالمجلس الأعلي للجامعات بصحة إجراءات مجلس الجامعة.
6- لقد أخفي علي الاستاذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي في لقائه معه كما ذكر أن أعبائي التدريسية صفر ساعة منذ تسلمى للعمل في شهر سبتمبر 2015 بل انتدب اعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة وبالمخالفة للقانون لتدريس مواد قسم العلوم السياسية باللغة الإنجليزية رغم حصولي علي الدكتوراه من الولايات المتحدة الامريكية.
وفي هذا ضياع واضح للمال العام. وأحيل الي الرأي العام بعض الوقائع :
أولا: انتداب عدد من الأساتذة من الخارج رغم أن الأعباء التدريسية تساوي صفرا واهدارا للمال العام، حيث أن الدولة أنفقت 2 مليون جنيه لحصولي علي درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيا: تدريس مواد القانون المدني والتجاري رغم ان الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئاسة مجلس القسم لا يحمل درجة الدكتوراه في القانون.
ثالثا: استمرار الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئاسة مجلس القسم باتخاذ قرارت باسم القسم رغم بطلان تشكيله منذ 2013 لأن تشكيل مجلس القسم هو أستاذ متفرغ واربعة مدرسين.
رابعا: انتداب عضو هيئة تدريس (حاصل علي الدكتوراه من الوطن) من جامعة قناة السويس للتدريس لشعبة اللغة الإنجليزية رغم انني حاصل علي الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يسند لي التدريس في تلك الشعبة، مع العلم أن هناك شرطا من شروط التدريس في الشعبة أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراة من احدي الدول الناطقة بالانجليزية.
وإلي رئيس جامعة بورسعيد والوزير أشرف الشيحي ألتمس من سيادتكم وأطلب القيام بأعبائي التدريسية المنصوص عليها في القانون وتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم (79) بتاريخ 28/10/2015.
مدرس بقسم العلوم السياسية
جامعة بورسعيد
لمزيد من مقالات د.أشرف سينجر