لقى شرطيان حتفهما وأصيب 35شخصا آخرين أمس فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى تركيا، فيما شهدت مدينة أسطنبول 3هجمات مسلحة أخرى، فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة العدل برفع الحصانة القضائية عن النواب الأكراد فى البرلمان. فمن جهتها، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء نقلا عن مصادر أمنية قولها إن»منظمة حزب العمال الكردستانى الإرهابية قامت صباح أمس بتفجير سيارة مفخخة أمام المجمع السكنى لمديرية مرور بلدة نصيبين التابعة لحافظة ماردين بجنوب شرق تركيا». ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن أربعة من المصابين حالتهم خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بمساكن الشرطة، فى الوقت الذى ما تزال أجهزة الأمن التركية مستمرة فى تحقيقاتها الأمنية وتحرياتها فى موقع الحادث. وفى غضون ذلك، ذكرت محطة «سي. إن. إن. تورك» الفضائية أن الانفجار جاء بعد ثلاث هجمات مسلحة شهدتها مدينة اسطنبول الليلة الماضية دون وقوع خسائر بشرية. وأوضحت المحطة أن الهجوم الثانى وقع فى حى»صارى ير» بوسط المدينة أيضا، حيث أطلق أشخاص مجهولو الهوية النيران على سيارة رسمية تقل رئيس جامعة «فاتح سلطان محمد». وأدى الهجوم لإصابة سائق السيارة بجروح. أما الهجوم الثالث، فقد وقع فى حى»أوك ميداني»، حيث أطلق أشخاص مجهولو الهوية النيران على عربة مدرعة لقوات الشرطة المكلفة بحماية الحى. وفى السياق نفسه، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الأمن ألقت القبض على «أربعة من الفرع الشبابى لمنظمة حزب العمال الكردستانى الإرهابية غربى البلاد». ونقلت عن مصادر أمنية قولها: إن قوات الأمن تعقبت الأشخاص الأربعة»بعد التأكد من مشاركتهم فى مظاهرات غير مرخصة وقيامهم بالدعاية لصالح منظمة حزب العمال الكردستانى وإلقائهم الحجارة والزجاجات الحارقة على رجال الشرطة». وفى محافظة كيليس جنوبى تركيا، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص بينهم أجنبيين اثنين خلال محاولتهم التسلل إلى سوريا. وقالت مصادر أمنية إنه تم تسليم الثلاثة إلى قيادة الدرك بالمحافظة وبدء التحقيق معهم «حيث يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش». جاء هذا فى الوقت الذى أرسلت فيه وزارة العدل إلى مكتب رئيس الوزراء طلب من البرلمان برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد، فى استجابة لدعوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان البرلمان الأربعاء الماضى بهذا الخصوص.