بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو.. وإعلان الجداول أول أبريل

تعلن وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة أول أبريل المقبل،وتبدأ الامتحانات 4 يونيو المقبل، حيث تعكف الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة للامتحانات والتعليم العام على وضع أكثر من تصور للمفاضلة بين الجداول، التى تعدها الوزارة واتحاد الطلاب بما يتماشى مع أعمال الكنترولات والاجازات.
وعلمت مندوبة « الأهرام « أن الوزارة تبدأ فى تلقى الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة من المديريات والإدارات التعليمية خلال الأسبوع المقبل وذلك لحصر أعداد الطلاب الذين سجلوا الاستمارات التى وصلت للمديريات على مستوى الجمهورية.، كما علمت مندوبة «الأهرام» أن عدداً كبيراً من طلاب الثانوية العامة سجلوا الاستمارات الإلكترونية طبقاً لآخر إحصاء وصل وزارة التربية والتعليم وأن عددهم وصل إلى نحو 500 ألف طالب وطالبة إضافة إلى تسجيل عدد كبير منهم أيضا الاستثمارات الورقية والتى بدأت 14 فبرايرالماضي
وأوضحت أن الوزارة ستغلق باب تسجيل الاستمارات الورقية والإلكترونية فى موعد أقصاه 20 مارس المقبل، و أن هذه الفترة كافية لتسجيل الطلاب الذين وصل عددهم الإجمالى إلى 550 ألف طالب وطالبة استماراتهم.
كما علمت مندوبة «الأهرام» أن هناك إجراءات أمنية دقيقة فى اختيار من يشاركون فى أعمال الكنترولات، وأن هذا العام سيشهد تكثيفات أمنية وإجراءات وتحريات دقيقة على أعضاء الكنترولات فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن التحريات الأمنية استبعدت 42 شخصا كانوا يشاركون فى أعمال الامتحانات بقطاع المنصورة، و أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الضوابط التى تضعها الوزارة للسيطرة على منظومة الامتحانات.
وفى سياق متصل بدأ المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، طباعة وإعداد دليل التقويم لطلاب الثانوية العامة تمهيدا لطرحه للطلاب وإتاحته للاستعانة به للمراجعة قبل بدء الامتحانات.
وسيتم طرحه فى موعد أقصاه منتصف مارس الجارى فى جميع المواد الدراسية، وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات البحتة والتطبيقية، إضافة إلى الفيزياء والكيمياء والأحياء.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر نماذج امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، على الموقع الرسمى للوزارة، حيث ستكون امتحانات الثانوية العامة ونماذج الأسئلة كما هى فى السنوات السابقة، ولن تتم الاستعانة بنموذج احتياطى بجانب ورقة الأسئلة الأساسية، لأن إقرار ذلك يستوجب ميزانية ومبالغ مالية كبيرة إضافية.