"القائمة" من حق الزوجة.. بشروط

قبل عقد القران بدقائق، أثيرت مشكلة كادت تنهى إتمام مراسم الزواج، تلخصت الأزمة فى رفض العريس وأسرته أن يوقع على قائمة المنقولات المبالغ فيها، وبعد توضيح والد العروس إنها عرف سائد فى الأسرة إتبعه من قبل فى زواج شقيقات العروس وافق العريس على مضض وعقد القران.. مثل هذا الموقف ينتج عنه مشكلات لاحقة فى المستقبل لذا وجب التعرف على مدى صحته وشرعيته.
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: جرى العرف على كتابة القائمة وهى مسألة ليس لها أى مكان من الشرع، تعنى عدم الثقة، وللأسف معظم الناس الآن يبحثون عن الإمكانيات المادية ومن يؤمن مستقبل العروس ماديا دون البحث عن السعادة والاستقرار، والعكس صحيح لدى أهل العريس.. لذا أنصح الأهل والشباب من المقبلين على الزواج بحسن الاختيار ممن يحافظ على بناتهن ويكون أمينا عليهن..قال صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير) فالزواج قائم على السكن والمودة والرحمة، والسكن يعنى الاستقرار والسكينة، يقول تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).أما الصداق فهو شرط من شروط الزواج، ويعد حقا خالصا للزوجة ومايحدث من مشاركة العروسين فى التجهيز لمسكن الزوجية يرجع إلى كثرة تعقيد وغلاء الحياة.
د. مصطفى حماد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع ومحكم دولى بمركز تحكيم كلية الحقوق جامعة عين شمس يقول: الأصل فى شريعتنا أن الرجل مكلف بإعداد منزل الزوجية إعدادا كاملا وسع طاقته المالية ووسطه الإجتماعى، وفقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «يامعشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» والمقصود بيت الزوجية بما فيه من أثاث وأسباب معيشة، والمهر أو الصداق يعطى للمرأة حقا خالصا وفقا لقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، ولما كان المجتمع الإسلامى خاصة من المجتمعات العربية تعانى من نقص الإمكانات المالية والفقر الذى جعل إعداد بيت الزوجية مشاركة بين الرجل والمرأة من خلال المهر وهو يعد حقها الخالص، ومن هنا كان من واجبنا كمجتمع أن نعود إلى قيم الشريعة الدينية فى تسهيل أمور الزواج وعدم إرهاق الأسر فى تكاليف باهظة ناهيك عن مصاريف الأفراح المبالغة. أما فى حالة الخلاف أو الطلاق على قائمه الزواج كان واجبا على المشرع ألا تكون من اختصاص محكمة الجنح بل المطالبة بالمنقولات من اختصاص محكمة الأسرة التى تنظر أمور الزوجين ثم يتدخل المشرع حماية للزوجة، وإلغاء الحبس للزوج كعقوبة عن التبديد والاكتفاء بالطريق المدنى لإثبات الحقوق واقتضائها.
د. صفاء إسماعيل أستاذ علم النفس والاستشارات الأسرية كلية الآأداب جامعة القاهرة تقول: لايوجد فى الشريعة ما يسمى قائمة منقولات الزوجية، والقائمة عرف تعارف عليه الناس منذ القدم زادت فى السنوات الأخيرة كضمان لحق الزوجة لاسيما أنها تشارك مناصفة مع الزوج فى تأسيس مسكن الزوجية وفى شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية نظرا لارتفاع المهور وغلاء المعيشة.. من هنا تبدأ المشكلة، فأحيانا يختلف الطرفان عند التوقيع على القائمة لأن البعض يثمنها بمبلغ مالى ولا يكتب التفاصيل والبعض يضيف الشبكة التى تعتبر هدية العريس لخطيبته والبعض الآخر يضيف ما تتحلى به الزوجة من ذهب ومجوهرات أتت بها من بيت أهلها وهنا يحدث الخلاف، وتتركز المشكلة فى أن كتابة القائمة لا تتم إلا فى الأيام القليلة قبل الزفاف، وأحيانا فى أثناء كتابة العقد فيحدث الخلاف وتنهار العروس نفسيا لشعورها بخيبة الأمل وتود فى هذه اللحظة أن تخالف أهلها ولا تكتب القائمة، فنظرتها تكون مختلفة عاطفيا عن أسرتها، فهى تثق فى عريسها بعد دراسته عبر عدة مواقف فى مرحلة الخطوبة ولا تصدق أنه قد يبدد عفشها.. وفى الحالات التى لا تكتمل فيها العلاقة فعليا نجد العديد من الآثار السلبية التى تصيب العروس كالإحباط ونوبات الاكتئاب والبكاء والعزلة، وقد تقبل على الانتحار إذا كانت الفتاة مرتبطة عاطفيا بهذا الخطيب، أما الآثار الاجتماعية نجد حرجا اجتماعيا من الجيران والأصدقاء والأقارب، كذلك ارتفاع معدلات العنوسة ليس فقط بين الفتيات ولكن الشباب أيضا.
وتضيف: أما إذا أخذت العروس المهر مباشرة سواء وضعته فى البنك أو اشترت به ذهبا أو مجوهرات، وقام الزوج بتجهيز كل شىء فى بيت الزوجية، لايوجد لها قائمة وهذا النظام متبع فى بعض البلاد، إذن فالقائمة من حق الزوجة بشرط عدم تقاضيها مهرا.. أخيرا تنصح د صفاء لتجنب الآثار السلبية لتلك المشكلة المصارحة منذ بداية التعارف لأنها تمنع سوء فهم فى المرحلة اللاحقة، عدم المغالاة فى المهور لمراعاة ظروف الشباب، ،التيسير على الشباب ،الزواج إذا استطاع أهل العروسين أن يسهموا فى تأسيس منزل بأكثر مما اتفق عليه.