فى كلمته أمام مجلس الأعمال المصرى الكازاخى المشترك..

السيسى يستعرض المشروعات الاقتصادية بمصر وجهود جذب الاستثمار وآفاق التعاون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى جلسة منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك بمشاركة رئيس الوزراء الكازاخى كريم ماسيموف، حيث ألقى الرئيس كلمة تضمنت استعراضاً للمشروعات الاقتصادية التى تدشنها وتنفذها مصر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس استعرض أيضا الجهود الجارية لجذب الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وآفاق التعاون الواعدة اقتصادياً وتجارياً بين مصر وكازاخستان.
كما ألقى كل من رئيس الوزراء الكازاخي، ورئيسى الجانبين المصرى والكازاخى فى منتدى الأعمال المشترك كلمات تناولت فرص التعاون المتعددة بين مصر وكازاخستان، وأهمية الاستفادة منها لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين المصرى والكازاخي.
وخلال كلمته أمام المنتدي، أكد الرئيس حرص الطرفين المصرى والكازاخى على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانات البلدين بما يرتقى إلى تطلعات شعبيهما.
وأضاف الرئيس أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة فى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات فى خطط التنمية المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بذلت خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبى وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع فى بناء عاصمة إدارية جديدة، فضلاً على عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها.
وأعرب الرئيس عن أمله فى أن تكون زيارته مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدا ترحيب مصر بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازاخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر، وزيادة وتنويع استثماراتهم فيها، خاصة أن هذه المشروعات الاستثمارية ذات عائد ومردود ربحى مرتفع أكثر من الاستثمار فى مناطق أخرى فى العالم، بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفى ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية التوقعات باستمرارها، ووجود الكثير من أفق التكامل بين إمكانات وقدرات البلدين. وفيما يلى نص كلمة الرئيس أمام مجلس الأعمال المصرى الكازاخى المشترك:
نص الكلمة :
السيدات والسادة،
يسعدنى أن ألتقى اليوم خلال زيارتى الرسمية الأولى إلى جمهورية كازاخستان، التى تربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار فى المجال الاقتصادي، وأن ألمس حرص الطرفين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانات البلدين بما يرتقى إلى تطلعات شعبيهما.
إن مصر مهتمة بزيادة التواصل فيما بين صنّاع القرار فى الحكومات والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار المشترك الواعدة فى مصر وكازاخستان، وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات بين الجانبين، بما يخدم أولويات التنمية فى البلدين الصديقين.
ولا يخفى عليكم أن كلاً من مصر وكازاخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجاري.
ومن جانبنا، فإن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية فى كل القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة فى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات فى خطط التنمية المصرية.
وقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبى وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع فى بناء عاصمة إدارية جديدة، فضلاً على عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها.
ولقد بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتحقيق زيادة ملموسة فى مستويات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار، فضلاً على التحسن فى تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر.
السيدات والسادة،
إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية ضخمة وواعدة فى قطاعات عدة، بما يعزز من فرص دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك، وبما يصب فى مصلحة أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة فى البلدين، وزيادة تنافسية السلع والخدمات التى ننتجها ونتبادلها، وهو أمر تزداد أهميته فى ظل التحديات التى تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتلقى بثقلها على الدول النامية، بما فى ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر وكازاخستان.
وأتطلع لأن تكون زيارتى هذه مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائى بين البلدين، وأؤكد لكم ترحيب مصر بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازاخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر، وزيادة وتنويع استثماراتهم فيها، خاصة أن هذه المشروعات الاستثمارية ذات عائد ومردود ربحى مرتفع أكثر من الاستثمار فى مناطق أخرى فى العالم، بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفى ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية والتوقعات باستمرارها، ووجود الكثير من آفاق التكامل بين إمكانات وقدرات البلدين، ومن بينها على سبيل المثال وفرة الموارد الطبيعية المتاحة لكازاخستان فى العديد من المجالات، وموقع مصر الاستراتيجى وما تملكه من قدرات لوجستية عملاقة وترتيبات تجارية تفضيلية تسهل نفاذ السلع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
السيدات والسادة،
فى إطار خريطة الطريق الاقتصادية، وبعد النجاح الذى تحقق فى مشروع قناة السويس الجديدة، فقد بدأنا فى إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة يتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، وتسعدنى دعوتكم اليوم للمساهمة فى هذه المشروعات بما يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأود التأكيد على أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية فى دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وكازاخستان إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة.
أشكركم، وأدعوكم لزيارة مصر فى أقرب فرصة لتبادل المزيد الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة تحقق النفع المتبادل لنا جميعاً.